في ظل الاهتمام بمؤشرات الدين العام المختلفة لاسيما مؤشر نسبة الدين العام الى إجمالي الناتج المحلي, كمؤشر يوضح مدى عبء الدين الذي تتحمله الدولة من جانب, ومن جانب أخر، كمؤشر لمدى درجة الاستدامة المالية، تهدف الدراسة الى التحقق مدى ملائمة هذا المؤشر لتحقيق الغرض منه، والتوصل الى المتغيرات الرئيسية للاستدامة المالية لاستنباط مؤشراً عاماً للاستدامة المالية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وانتهت الدراسة الى نتيجة مؤداها أن الفيصل في الاستدامة المالية ليس نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي وإنما عبء الدين العام متمثلاً الفوائد المدفوعة لخدمته، ويكون بذلك المؤشر المقترح يتضمن أربعة متغيرات رئيسية وهي (1) نسبة الدين العام الإجمالي الى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي. (2) الفرق بين معدلات التضخم بين مصر والولايات المتحدة الذي يعكس اختلال توازن القوة الشرائية وبالتالي اختلال سعر الصرف الجنيه في الأجل الطويل. (3) سعر الفائدة في الولايات المتحدة لتحديد سعر الفائدة على الدين الخارجي، الى جانب انه يسهم في تحديد سعر الفائدة في مصر. (4) نسبة النمو في الدين العام الى النمو في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي. وتوصلت الدراسة الى انه وفقا للمؤشر المقترح فان الاقتصاد المصري حقق أسوء مستوى بالنسبة للاستدامة المالية عام 2017، بينما أفضل مستوى كان في عام 2021.