تستهدف هذه الدراسة اختبار مدى مساهمة الحرية الاقتصادية في تفسير ما تم ملاحظته من فجوة في نصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول شرق آسيا؛ وذلك باستخدام مؤشرات الحرية الاقتصادية لكل من "Fraser Institute" و "Heritage Foundation" في شكليهما المجمع وغير المجمع وذلك خلال الفترة 1970 إلى 2020، 1995 إلى 2022 وفقاً للبيانات المتاحة لكلا المؤشرين على التوالي. حيث أظهرت النتائج وجود أدلة قوية على أن انخفاض الحرية الاقتصادية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو السبب الرئيسي في انخفاض إنتاجيتها مقارنةً بدول شرق آسيا وذلك على مدى العقود الخمسة الماضية؛ كما لوحظ أيضاً أن الجزء الأكبر من هذا التأثير ينتقل من خلال الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. وتاُكد النتائج على أن الحرية الاقتصادية وحدها تفسر ما بين 56 و67 في المائة من اختلاف الإنتاجية الكلية للعوامل، وبين 69 و 74 في المائة من نصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي بين دول هاتين المنطقتين. كما توصلت الدراسة من خلال هذه النتائج إلى ضرورة أن تسعى حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تعزيز حرية مؤسساتها الاقتصادية، فضلاً عن تكريس الجهود نحو تحقيق المزيد من إنفاذ وحماية حقوق الملكية، وتقليل الفساد، والمزيد من الحرية في ممّارسة الأعمال التجارية والاستثمارية للمواطنين والأجانب