يعد الاقتصاد الخفي إحدى الظواهر الاقتصادية الخطيرة التي تهدد دول العالم خاصةً الدول النامية   لأن هذا الاقتصاد يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول. وقد تنوعت أسباب ظهور الاقتصاد الخفي مابين أسباب محلية وأسباب دولية ، كما تنوعت طرق ومناهج تقدير الاقتصاد الخفي من طرق قياس مباشرة وطرق قياس غير مباشرة. ويهدف هذا البحث الي معرفة أثر الاقتصاد الخفي علي تقلبات الناتج –باعتباره أهم التقلبات الاقتصادية الكلية- في مصر بجانب متغيرات رقابية هامة شملت الاندماج المالي والتجاري، السياسة النقدية والمالية، التطور المالي، نصيب قطاع الصناعة ،معدل التضخم ،نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وعدد السكان، باستخدام بعض الأساليب الإحصائية شملت اختبارات الاستقرار للبيانات، وانحدار التكامل المشترك، واختبار السببية لكرانجر واختبار الاستقرار للمعلمات المقدرة لاختبار مدي إمكانية وجود علاقة بين الاقتصاد الخفي وتقلبات الناتج  خلال الفترة 1980-2022. وقد اعتمد البحث علي المنهج الفرضي المعاصر واختبار فرضين الأول هو أثر الاقتصاد الخفي علي تقلبات الناتج ، والثاني أثر الاندماج التجاري والمالي، التطور المالي، تقلبات نصيب الفرد من الدخل الحقيقي ،عرض النقود ، تقلبات سعر الصرف، نصيب قطاع الصناعة ،الثورات والأزمات  علي تقلبات الناتج اعتبارها أهم محددات تقلبات الناتج .       
وقد توصل البحث الى نتائج أهمها وجود أثر معنوي طردي  للاقتصاد الخفي (بالإضافة الى تقلبات الناتج المبطئة لعامين، السياسة المالية ، عرض النقود ، سعر الصرف ، التطور المالي الاندماج التجاري ، والأزمات)على تقلبات الناتج ، وجود أثر معنوي عكسي لنصيب قطاع الصناعة والاندماج المالي على تقلبات الناتج ، وأثر غير معنوي لنصيب الفرد من الدخل على تقلبات الناتج ، وجود علاقة سببية من الاقتصاد الخفي لتقلبات الناتج، استقرار المعلمات المقدرة في النموذج القياسي. وهكذا يؤيد البحث أهمية خفض الاقتصاد الخفي لتقليل تقلبات الناتج في مصر