لاحت مشكلة الدين الخارجي المصري في الأفق مع تزايد حجم الدين الخارجي ووصوله الي أرقام غير مسبوقة خلال العقد المنصرم، في سبيل النهوض بالإقتصاد المصري وعمل الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ولذا فتركزت مشكلة البحث في الوقوف علي محددات استدامة الدين الخارجي المصري، للوفاء بأعباء خدمة الدين الخارجي في موعدها بما لا يؤثر علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة. افترض البحث أن الاحتياطيات الدولية من العملات الصعبة، سعر الصرف، وهيكل الدين الخارجي من حيث الأجل تعد محددات هامة لإستدامة الدين الخارجي، للوصول الي مدي أهمية هذه المحددات، استند البحث الي المنهج الإستقرائى، بالإعتماد علي بيانات البنك الدولي للفترة من 1980 الي 2022، وباستخدام برنامج E-VIEWS 12 ، واستخدام نموذج ARDL. خلص البحث الي عدة نتائج أهمها: أن 94% من خدمة الدين الخارجي تعتمد علي المحددات الثلاث السابقة، المؤسسات متعددة الأطراف تستحوذ علي النسبة الأكبر من الدين الخارجي المصري بحوالي 32% من اجمالي الدين الخارجي، كما تستحوذ الدول العربية علي 26.2%، كما لوحظ  أن دائرة الجهات التي أصبحت تعتمد علي الدين الخارجي اتسعت لتشمل البنوك التجارية والبنك المركزى المصري، تبين أن زيادة الدين الخارجي بصورة ملحوظة خلال الفترة من 2019 الي 2022 يعد السبب الرئيس وراء إنخفاض نسبة الإحتياطيات الي الدين الخارجي، سياسة سعر الصرف تؤثر علي قدرة الدولة علي استدامة الدين الخارجي، كما يلاحظ أن نسبة الدين قصير الأجل زادت عام 2022. وقد أوصي البحث بعدة توصيات أهما: ضرورة الحد من الإعتماد علي دين المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأن التفاوض بشان الديون الثنائية أكثر مرونة من التفاوض بشان ديون المؤسسات الدولية، لا يجب الإعتماد علي أموال السندات الدولية في الإستثمار طويل الأجل، ضرورة الإسراع بتخارج الدولة وافساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضرورة العمل علي زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي علي الاقل بنفس نسبة زيادة الدين الخارجي، يجب أن تتضمن استراتيجية ادارة الدين الخارجي دراسة كافية لمخاطر السوق من مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة، ضرورة دراسة هيكل الدين، ومخاطر اعادة جدولة الديون، ضرورة الاستفادة من الانضمام لتكتل بريكس، حيث يمثل الانضمام لتكتل بريكس فرصة لخفض الطلب علي الدولار، وبالتالي تحسين وضع سعر الصرف، ورفع الضغوط التضخمية.