استخدمت الدراسة بيانات سلسلة زمنية للاقتصاد المصري للفترة من 1990 الى 2020 وذلك للتحقق من وجود أثر مباشر لتراكم الدين العام على معدل التضخم. وكذلك التحقق من وجود أثر غير مباشر من خلال تأثير الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي على سعر الصرف وعرض النقود، وتأثير هذين المتغيرين على معدل التضخم في مصر. وأشارت النتائج الي عدم القدرة على التحقق من وجود الأثر المباشر إحصائيا. بينما تم التحقق من معنوية وجود الأثر غير المباشر من خلال القناتين. كما تم التحقق من أن نسبة عجز الموازنة العامة الي الناتج المحلي الإجمالي تؤثر معنويا بشكل موجب على معدل التضخم وهو ما يعني تحقق النظرية المالية لمستوي الأسعار. وتوصي الدراسة بالاهتمام بعلاج مشكلة تراكم الدين العام في البداية. وكذلك توصي بعمل مزيج من السياسة المالية والنقدية لمواجهة التضخم.