تتمثل مشكلة الدراسة في تحديد أثر كل من النمو والتوزيع على الفقر في مصر خلال الفترة 1990 -2020. ويتمثل هدف الدراسة: في الوقوف على الأهمية النسبية لمكوني النمو والتوزيع في تكوين ظاهرة الفقر في مصر. وتقوم الدراسة علي فرضيتين رئيستين: الفرضية الاولي :يوجد تأثير معنوي لكلا من النمو والتوزيع علي الفقر في مصر ،الفرضية الثانية: ان تأثير التوزيع علي الفقر يفوق تأثير النمو علي الفقر.  أما منهجية الدراسة: فقد استندت إلى المنهج الاستنباطي من خلال تناول مفاهيم ومقاييس الفقر والنمو والتوزيع، وإلى المنهج الاستقرائي من خلال تحليل وتتبع البيانات المتعلقة بالفقر والنمو والتوزيع وإلى المنهج القياسي لتحديد العلاقة الكمية بين الفقر كمتغير تابع والنمو والتوزيع كمتغيرين مستقلين.  
وقد انتهت الدراسة الي عدد من النتائج أهمها: في المدى القصير، يوجد تأثير موجب للمتغير المستقل ( عدم المساواة  كنسبة بين شريحتين )على معدل الفقر، فزيادة   عدم المساواة  بوحدة واحدة  يؤدي الي زيادة معدل الفقر بمقدار 0.556 وحدة تقريباً، بينما يوجد تأثير سلبي  لمعدل نمو صافي الدخل القومي للفرد على معدل الفقر ، فزيادة هذا المعدل بوحدة واحدة  يؤدي الي تراجع معدل الفقر  بمقدار 0.292وحدة  تقريباً، وفي الاجل الطويل فإن زيادة عدم المساواة  بوحدة واحدة يؤدي الي زيادة معدل الفقر  بمقدار 3.28 وحدة تقريباً،في حين ان زيادة معدل نمو صافي الدخل القومي للفردبوحدة واحدة يخفض معدل الفقر بمقدار2.27 وحدة تقريباً، أي أن أثر النمو اقل من اثر التوزيع علي معدل الفقر في مصر. وفي المدى القصير، يوجد تأثير موجب لمعامل جيني على معدل الفقر، فزيادة  معامل جيني بوحدة واحدة  يؤدي الي زيادة معدل الفقر بمقدار 0.678  وحدة تقريباً، بينما يوجد تأثير سلبي لمعدل نمو صافي دخل الفرد على معدل الفقر ،فزيادة هذا المعدل بوحدة واحدة  يؤدي الي  خفض معدل الفقر  بمقدار  0.2911وحدة  تقريباً، وفي الاجل الطويل فإن زيادة معامل جيني  بوحدة واحدة يؤدي الي زيادة معدل الفقر  بمقدار 1.4 وحدة تقريبا،في حين ان زيادة معدل نمو صافي دخل الفرد  بوحدة واحدة   يخفض معدل الفقر بمقدار0.607  وحدة تقر، كما أن نتائج النموذج القياسي في حالة استخدام المتغير المستقل معامل جيني تختلف عنه في حالة استخدام المتغير المستقل عدم المساواة كنسبة بين شريحتين . ذلك أن معامل جيني هو عبارة عن متوسط لمعامل التوزيع لكل الشرائح الدخلية، بينما متغير عدم المساواة هو نسبة بين شريحتين طرفيتين للتوزيع. ومن ثم يبدو واضحاً أن معامل عدم المساواة كنسبة بين شريحتين في الحالة الثانية أقوي منه في الحالة الأولى في الأجل الطويل، وإن اقتربا من بعضهما البعض في الأجل القصير، وذلك في تأثير كل منهما على معدل الفقر في مصر. وكذلك الشأن بالنسبة لمعدل نمو صافي دخل الفرد في تأثيره كل منهما على معدل الفقر في مصر. وتوصي الدراسة بزيادة معدلات الاستثمار بما يكفل رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتنفيذ حزمة من السياسات المالية والنقدية وتطوير استراتيجيات وسياسات التنمية بما يؤدي الي تحسين كلا من إعادة التوزيع والتوزيع الاولي.