إن الهدف الرئيسي لهذا البحث يتمثل في دراسة دور السياسة المالية المتمثلة في الإنفاق الحكومي والضرائب في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل المتغيرات الإقتصادية الدولية (منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي). و قد إعتمد البحث على المنهج التحليلي في تحليل السياسات الإقتصادية المستخدمة في القطاع الزراعي المصري و مدي تأثرها بالمتغيرات الإقتصادية الدولية في الفترة الزمنية 1980-2020.
وقد اعتمد البحث على فرض رئيسي هو أن السياسة المالية لها أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل سياسات المتغيرات الإقتصادية الدولية الذي تضمن فرضين فرعيين الأول أن الإنفاق العام له أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل سياسات المتغيرات الإقتصادية الدولية والثاني أن الضرائب لها أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل سياسات المتغيرات الإقتصادية الدولية , وللتحقق من هذا الفرض تضمن البحث استعراض السمات العامة للقطاع الزراعي المصري , و دور السياسات المالية في القطاع الزراعي المصري , من خلال أثر منظمة التجارة العالمية و صندوق النقد الدولي. و كذلك تجارب الدول الناجحة في تنمية القطاع الزراعي و ذلك لإقتراح إستراتيجية ملائمة لتنمية القطاع الزراعي المصري.
وقد توصل البحث الى نتائج هامة تتمثل في قصور السياسة المالية متمثله في ضعف الإنفاق العام و إتباع سياسة ضريبية غير فعالة في تنمية القطاع الزراعي المصري . وفيما يخص أثر المتغيرات الاقتصادية الدولية أوضح البحث نتائج أهمها أن إتباع السياسات الإنكماشية التقشفية أدى إلى تهميش القطاع الزراعي المصري. ويوصي الباحث على المستوى الإجرائي بضرورة زراعة المحاصيل الأساسية ( الفول – القمح – الذرة – الأرز ) دون الأخذ في الإعتبار الجدوي الإقتصادية لتلك الزراعة بل و السعي إلى تصديرها جنبا إلى جنب مع تحقيق هدف الأمن الغذائي. على المستوى العلمي لابد أن يتم تطوير مراكز البحوث الزراعية بما يتيح لها مواكبه التطور الكبير في الهندسة الوراثية للبذور الزراعية و عدم الإكتفاء بإستيراد البذور و زراعتها فقط. على المستوى النظري لابد من إجراء الدراسات والأبحاث التحليلية لمتابعة فجوة الإنتاج و الإستهلاك و مدي تأثرها بالإجراءات التي سيتم تطبيقها.