يهدف البحث إلى تحديد دور الاقتصاد الرقمي في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كمقياس تقريبي لتحقيق التنمية المستدامة في بعض دول الوطن العربي، وكذلك تحديد الصعوبات التي تواجه بعض الدول العربية في تطبيق أو نشر الاقتصاد الرقمي في هذه الدول. استخدمت هذه الورقة بيانات مجمعة Panel data لـ 13 دولة عربية للفترة الزمنية من 2005 إلى 2019 لإجراء انحدار ذي تأثيرات ثابتة. أظهرت نتائج الانحدار الأساسي أن تربيع الاقتصاد الرقمي سالب ومعنوي إحصائيًا عند مستوى 1٪، مما يشير إلى وجود علاقة على شكل حرف U مقلوب بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاقتصاد الرقمي (نقطة الانقلاب ln digital=22.18  وهو يعادل 4291919905 مليون دولار التي تمثل صادرات الخدمات الرقمية لعينة الدول العربية 13 دولة). نستنتج من الدراسات السابقة أن من أهم الصعوبات التي تواجه بعض الدول العربية وخاصة مصر ارتفاع تكاليف عملية الرقمنة من استخدام أجهزة التليفون المحمول، وارتفاع تكاليف استخدام النت وعدم استقرار وثبات خدمة النت لفترات طويلة وعدم وصوله إلى مناطق كثيرة من الريف وخاصة في القرى الأشد فقرًا على الرغم من جهود الحكومة في هذا المجال، عدم انتشار ثقافة استخدام الرقمنة في كثير من المناطق لشعور كثير من الأفراد بعدم أمانها خاصة في العمليات المالية. وفقًا لنتائج هذه الدراسة نقترح بعض التوصيات التالية. أولاً: في بداية الرقمنة، سيؤدي تطوير الاقتصاد الرقمي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذلك، تحتاج الحكومات إلى اعتماد سياسات تحوط للتخفيف من الآثار السلبية للاقتصاد الرقمي من أجل منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية، والاتجاه إلى استخدام الهيدروجين الأخضر في العمليات الصناعية بشكل موسع. ثانيًا: عندما يصل تطور الاقتصاد الرقمي إلى مستوى معين، يمكن التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال، لذلك، يجب على جميع الدول الالتزام بتطوير الاقتصاد الرقمي تفعيل دوره لتقصير وقت التلوث الذي يسببه في المرحلة المبكرة والاستفادة منه بشكل أفضل لتحقيق هدف حماية البيئة العالمية بشكل تعاوني. ثالثا: رفع كفاءة النت وتوصيلة إلى جميع مناطق مصر، تفعيل الخدمات الرقمية في مصر وتأمينها وخاصة خدمات تحويل الأموال من وإلى البنوك والأفراد وأداء الخدمات الحكومية بشكل رقمي وليس حجز دور كما يحدث في خدمات الشهر العقاري على سبيل المثال.