يتبنى القطاع المصرفي المصري استراتيجية توسعية في مجال التحول الرقمي لمواجهة المنافسة الناتجة عن دخول شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانتشار شركات التكنولوجيا المالية وتداعيات فيروس كورونا في سوق الخدمات المصرفية. وتقدم هذه الاستراتجية فوائد متعددة للبنوك والعملاء، بما في ذلك سهولة إجراء المعاملات، وتقليل نفقات التشغيل، وتلبية احتياجات العملاء الذين يفضلون المعاملات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية، ومن ناحية أخرى، فإنه يقدم تغييرات واسعة في الحجم ونوعية الوظائف المصرفية في المستقبل، ويهدد باختفاء بعضها، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تقديم دليل تجريبي لتأثير التحول الرقمي على استراتيجية التوظيف في القطاع المصرفي المصري. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت  الدراسة على تحليل البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من تقارير البنك المركزي المصري حول مؤشرات التحول الرقمي وعدد ونوعية العاملين في البنوك خلال الفترة 2016-2021 باستخدام أساليب تحليل الارتباط والانحدار. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود تأثير سلبي للتحول الرقمي على عمليات التوظيف الجديدة على المدى القصير، لأن معدل تغلغل البنوك في سوق الخدمات المصرفية لا يزال منخفضًا، ومن ثم مازالت البنوك المصرية تقوم بتوسيع شبكة فروعها التقليدية. بجانب قنوات الخدمات المصرفية الرقمية. علاوة على ان هذا التحول خلق  أنواع جديدة من الوظائف فى البنوك لتواكب الرقمنة المصرفية، بينما على المدى الطويل يهدد التحول الرقمي باختفاء بعض الوظائف ليحل محلها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقنوات الخدمات المصرفية الرقمية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في تقديم توصيات لإدارة الموارد البشرية في البنوك المصرية للتعامل بشكل استباقي مع الآثار المحتملة للتحول الرقمي على الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصرى.