يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في إختبار أثر جودة حوكمة الشركات والتدفقات النقدية التشغيلية على سرعة تعديل هيكل رأس المال بإستخدام طريقة العزوم المعممة، وقد أجريت الدراسة التطبيقية على عينة مكونة من (42) شركة غير مالية موزعة على (4) قطاعات من إجمالي الشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من 2018 إلى 2021 بإجمالي (168) مشاهدة، وتوصلت الدراسة إلى؛ أولًا: تختلف سرعة تعديل هيكل رأس المال بإختلاف البيئة المؤسسية التي تعمل فيها الشركات والتي تعكسها الظروف السائدة على المستوى الكلي أو الخصائص الفريدة لكل شركة، حيث أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي لكلٍ من (الرافعة المالية للسنة السابقة، حجم الشركة، ومعدل نمو الشركة) على سرعة التعديل، ووجود تأثير سلبي لكلٍ من (الربحية، والناتج المحلي الإجمالي) على سرعة التعديل، ووفقًا لذلك قدرت سرعة التعديل (35.5%). ثانيًا، تميل الشركات ذات الحجم الأكبر لمجلس الإدارة وإزدواجية الرئيس التنفيذي إلى التكيف بشكل أبطأ مع هيكل رأس المال الأمثل، حيث إنخفضت سرعة التعديل إلى (32%)، بينما لم يكن لإستقلالية المجلس ونسبة تمثيل المرأة فيه أي تأثير على سرعة التعديل. ثالثًا، تلعب الملكية الأجنبية دورًا رقابيًا لخفض تكاليف الوكالة واتخاذ القرارات المثلى لهيكل رأس المال، وبناءً عليه زادت سرعة التعديل إلى (42%)، ومع ذلك لم يكن للملكية العائلية والملكية الإدارية أي تأثير على سرعة التعديل. رابعًا، يوجد تأثير سلبي للتدفقات النقدية التشغيلية على سرعة التعديل، بينما لم يكن لتقلبات التدفقات النقدية التشغيلية أي تأثير على سرعة التعديل، وعليه إنخفضت سرعة تعديل هيكل رأس المال إلى (21%)، ويعني ذلك أن الشركات غالبًا ما تنحرف عن هيكل رأس المال الأمثل عندما لا تكون التدفقات النقدية كافية لتعديل الانحراف الجزئي عن الرافعة المالية المستهدفة.