الهدف: هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور الأبعاد المالية في تعديل العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية ومستوى التصنيف الائتماني للشركات، وذلك من خلال التطبيق على عينة من الشركات المصرية المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري. التصميم والمنهجية: اعتمدت الباحثة على أسلوب تحليل المحتوى في فحص التقارير المالية خلال الفترة الزمنية من عام 2017م إلى عام 2022م، وتتكون عينة الدراسة من 61 شركة موزعة على القطاعات الستة السابقة، وفي إطار سلسلة زمنية مكونة من 6 سنوات متتالية لتصبح العينة النهائية للدراسة مكونة من 366 مشاهدة (61 شركة × 6 سنوات)، وباستبعاد المشاهدات ذات القيم المفقودة البالغة 37 مشاهدة، وباستبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والبالغة 41 مشاهدة لتصبح العينة النهائية للدراسة 288 مشاهدة. بغرض اختبار فرضين رئيسين لتوضيح أثر هيكل الرقابة الداخلية على مستوى التصنيف الائتماني، وأيضا معرفة مدى تأثير الأبعاد المالية على العلاقة بين هيكل الرقابة الداخلية والتصنيف الائتماني. النتائج: توصلت الدراسة إلى وجود تأثير طردي معنوي لفاعلية الرقابة الداخلية على مستوى التصنيف الائتماني، وتوصلت أيضا الي وجود تأثير طردي معنوي للأبعاد المالية على العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية ومستوى التصنيف الائتماني. التوصيات: ضرورة تطوير أنظمة الرقابة الداخلية فى ظل تكنولوجيا المعلومات لكى تتلاءم مع أهداف وسياسات المنشأة، وأيضا تبني إرشادات وتوجيهات لتصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية بفاعلية في بيئة الأعمال المصرية بما يتناسب مع إمكانات وظروف كل منشأة، والأحوال البيئية المحيطة بها. وأيضا ضرورة تعزيز الاستقلال الحقيقي لإدارة المراجعة الداخلية والعمل على عقد دورات لموظفي قسم الائتمان لتفهم وإدراك دور وأهمية المراجعة الداخلية في عملية اتخاذ القرار الائتماني الصائب .