يهدف البحث بشكل أساسي إلى تقديم إطار لتطوير إدارة المخاطر في البنوك المصرية كما يستهدف تحليل العلاقة بين أنواع المخاطر المختلفة ومعدل كفاية رأس المال، تطوير معادلة احتساب معدل كفاية رأس المال لتأخذ في الاعتبار العلاقات التفاعلية بين المخاطر المختلفة، تحليل قدرة الإطار المقترح على تحسين القدرة التفسيرية للنماذج التقليدية، وقياس تأثير تطبيق معيار IFRS 9 على القدرة التفسيرية للنماذج التقليدية والنموذج المعدل / المقترح والعلاقة بين المخاطر ومعدل كفاية رأس المال. قامت الدراسة على عينة مكونة من 13 بنك من البنوك المصرية خلال الفترة من 2017 حتى 2023 مقسمة إلى فترتين قبل وبعد تطبيق معيار IFRS 9 باستخدام نموذج الانحدار المتعدد بعد عمل الاختبارات الإحصائية اللازمة لصلاحية البيانات.
   توصلت نتائج الدراسة إلى أن  إدخال علاقات مخاطر السيولة بالمخاطر الأخرى في معادلة احتساب معدل كفاية رأس المال يؤدي إلى تحسين دقة احتساب معدل كفاية رأس المال، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أنواع المخاطر الائتمانية، السوقية، السيولة، والتشغيلية مجتمعة وبين معدل كفاية رأس المال. كما توصلت إلى أن تضمين العلاقات التفاعلية بين أنواع المخاطر يؤدي إلى تحسين القدرة التفسيرية للمخاطر على التباين في معدل كفاية رأس المال في الفترة قبل وبعد تطبيق معيار IFRS 9. كما توصلت الدراسة إلى أن تطبيق معيار IFRS 9 يؤدي إلى تحسين القدرة التفسيرية للمخاطر في حالتها المستقلة على التباين في معدل كفاية رأس المال، عدم  تحسن في القدرة التفسيرية للمخاطر والعلاقات التفاعلية معًا على التباين في معدل كفاية رأس المال وهو ما اتضح بوجود انخفاض طفيف.