استهدفت الدراسة التعرف على مدى دور سياسات وبرامج التحول الرقمى المطبقة فى البنوك المصرية فى تحسين العائد على أصولها، وذلك من خلال اختبار فرض رئيس المتمثل فى أنه لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق البنوك المصرية للتحول الرقمى وبين العائد على أصولها.
وقد تمثلت متغيرات الدراسة فى متغير واحد مستقل وهو تحول البنوك الرقمى، ومتغير واحد تابع وهو معدل عائد البنك على أصوله ROA، حيثُ تم الإعتماد على التقارير المالية لعينة الدراسة المتمثلة فى عشرة بنوك حكومية وخاصة، تغطى الفترة الزمنية من 1993 وحتى 2022.
وقد تم الإعتماد فى التطبيق على أسلوب تحليل السلاسل الزمنية المقطعية لتحديد سلوك عينة الدراسة خلال فترة زمنية طويلة قبل وبعد تطبيق التحول الرقمى، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أساليب الإحصاء الوصفى لاختبار فرض الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى رفض فرض الدراسة مما يعنى وجود علاقة معنوية بين التحول الرقمى للبنوك وتحسين العائد على أصولها.
واستناداً إلى نتائج الدراسة فقد أوصت إلى ضرورة إهتمام البنوك ببناء بنية تحتية إلكترونية قوية، مع  تطوير مواردها البشرية والإهتمام بخدمة العملاء، والعمل على إبتكار منتجات بنكية تساهم فى تحسين الوضع التنافسى للبنوك، وأيضاً فى تحقيق رضا العملاء.