استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة المباشرة بين جودة المراجعة وخطر إنهيار أسعار الأسهم، ودراسة واختبار العلاقة غير المباشرة بينهما فى ظل قابلية التقارير المالية السنوية للقراءة كمتغير وسيط لتفسير هذه العلاقة، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2017 حتى 2022.     
  أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية فى التحليل الأساسى أن جودة المراجعة لها تأثير سلبى معنوى على خطر إنهيار أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ولها تأثير إيجابى معنوى على قابلية التقارير المالية السنوية لتلك الشركات للقراءة، وان قابلية تلك التقارير للقراءة لها تأثير سلبى معنوى على خطر إنهيار أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وتوصلت الدراسة إلى أن قابلية التقارير المالية السنوية للقراءة تتوسط العلاقة بين جودة المراجعة وخطر إنهيار أسعار الأسهم، وأن هذه الوساطة كانت وساطة جزئية (Partial mediation) فى حالة قياس خطر إنهيار أسعار الأسهم بمعامل الالتواء السالب للعوائد الأسبوعية للسهم NCSKEW)) وكانت وساطة كلية (Full mediation) عند قياس هذا الخطر بمعامل تقلبات العوائد الأسبوعية للسهم من أسفل إلى أعلى  (DUVOL).
   ودعمت نتائج تحليل الحساسية بشكل كبير ما تم التوصل اليه من نتائج فى التحليل الأساسى، مما يدعم النتائج الرئيسية للبحث. وأظهرت مقارنة نتائج اختبار الفروض فى ظل التحليل الأساسى وتحليل الحساسية ان قابلية التقارير المالية السنوية للقراءة (سواء مقاسة باللوغاريتم الطبيعى لعدد صفحات القوائم المالية وإيضاحاتها المتممة فى التحليل الأساسى أو باللوغاريتم الطبيعى لعدد الإيضاحات المتممة فى تحليل الحساسية) تتوسط العلاقة بين جودة المراجعة وخطر إنهيار أسعار الأسهم سواء مقاساً بمعامل NCSKEW او DUVOl ، وذلك فى حالة قياس جودة المراجعة بحجم مكتب المراجعة، كما أظهرت نتائج المقارنة أفضلية حجم مكتب المراجعة على تخصص مراقب الحسابات فى صناعة العميل كمقياس لجودة المراجعة فى تفسير التغيرات فى خطر إنهيار أسعار الأسهم، بالإضافة إلى انخفاض قوة التأثير السلبى لجودة المراجعة على هذا الخطر عند قياسة بالتخصص الصناعى بدلاً من حجم مكتب المراجعة، وبالتالى على إدارة الشركات الاهتمام بصورة أكبر وإعطاء الاولوية للتعاقد مع مكاتب المراجعة الكبيرة على حساب التعاقد مع مراقب حسابات متخصص فى الصناعة. واظهرت النتائج أفضلية اللوغاريتم الطبيعى لعدد الإيضاحات المتممة على اللوغاريتم الطبيعى لعدد صفحات القوائم المالية وإيضاحاتها كمقياس لقابلية التقارير المالية للقراءة فى تفسير التغيرات فى خطر إنهيار أسعار الأسهم، بالإضافة إلى ارتفاع قوة التأثير السلبى للقابلية للقراءة على هذا الخطر عند قياس القابلية للقراءة باللوغاريتم الطبيعى لعدد الإيضاحات المتممة بدلاً من اللوغاريتم الطبيعى لعدد صفحات القوائم المالية وإيضاحاتها المتممة، ولذلك على إدارة الشركات باعتبارها المسئولة عن إعداد القوائم المالية وإيضاحاتها المتممة التركيز بصورة أكبر على عدد الإيضاحات المتممة مقارنةً بعدد صفحات القوائم المالية وإيضاحاتها المتممة.