إستهدفت هذه الدراسة تحليل أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة أرقام (47) الأدوات المالية، (48) الإيراد من العقود مع العملاء، (49) عقود التأجير على ملاءمة المعلومات المحاسبية بالتقارير المالية في البيئة المصرية وذلك بعد قرار وزير الإستثمار والتعاون الدولي رقم 69 لسنة 2019 الخاص بإستحداث هذه المعايير والذى تم العمل بها إعتباراً من يناير 2021، وذلك لمواكبة التطورات الإقتصادية والمالية الحالية ومقابلة المتطلبات والإحتياجات المتزايدة لمعلومات أكثر شفافية من قبل مستخدمي القوائم المالية، ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المساهمة المسجلة بالبورصة المصرية مكونة من 51 شركة وذلك خلال الفترة من 2019-2022 وتم قياس ملاءمة المعلومات المحاسبية للقيمة بالإعتماد على نموذج السعر لتحديد القيمة المعلوماتية للبيانات المالية والإعتماد على معامل التحديد R2 لإختبار القدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية الواردة بالمعايير المحاسبية المصرية المستحدثة خلال فترة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن ملاءمة المعلومات المحاسبية للقيمة قد زادت نتيجة تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة أرقام 47،48،49 خلال الفترة من (2021-2022) وهي فترة تطبيق المعايير المستحدثة بالمقارنة بالفترة السابقة (2019- 2020).