استهدف البحث دراسة واختبار أثر مستوي الإفصاح عن الكربون علي تكلفة التمويل بشقيها ؛ ( تكلفة التمويل بالديون ، تكلفة التمويل بحقوق الملكية) في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. واعتمد الباحث علي أسلوب تحليل المحتوي لعينة من 522 مشاهدة سنوية لعدد 90 شركة مقيدة في البورصة من مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة من (2017-2022). خلص البحث إلي وجود تأثير سلبي معنوي لمستوي الإفصاح عن الكربون علي تكلفة التمويل بالديون من جهة ، وتكلفة التمويل بحقوق الملكية من جهة أخري ، بما يدعم نظريتي الشرعية وأصحاب المصالح . يرجع ذلك إلي أن الإفصاح عن الكربون هو آلية إستباقية محتملة للحد من مخاطر الكربون من خلال تخفيض عدم تماثل المعلومات ، وتحسين سمعة الشركة في مجال إدارة الكربون وتخفيض بصمتها الكربونية (Carbon Footprint) ، وتقليل إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري (GHG) للحد من التغيرات المناخية . الأمر الذي ينعكس سلباً علي مخاطر التخلف عن السداد للشركات ، وإيجاباً علي جدارتها الإئتمانية (Credit rating)، وبالتالي تخفيض علاوة المخاطر الإضافية التي يطلبها المقرضون والمستثمرون من الشركات كثيفة الكربون عند التمويل . وفي ظل تحليل الحساسية ، دعمت النتائج صدق وصحة التأثير السلبي المعنوي لمستوي الإفصاح عن الكربون علي تكلفة التمويل بالديون ، ولكنها لم تدعم التأثير السلبي المعنوي لمستوي الإفصاح عن الكربون علي تكلفة التمويل بحقوق الملكية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. ويرجع هذا إلي تعدد المقاييس المستخدمة لقياس تكلفة حقوق الملكية ، وأن تغيير المقياس المستخدم قد يؤثر علي النتائج . بالإضافة إلي ماسبق ، دعمت النتائج في التحليل الإضافي القول بأن الإفصاح عن الكربون ساعد الشركات علي تجاوز الأثار السلبية لجائحة كورونا (COVID-19) ، وساهم في خفض القيود المالية وتقليل تكلفة التمويل بشقيها