استهدف البحث دراسة واختبار الأثر المباشر لمداخل المراجعة الخارجية (المشتركة والثنائية) على كل من مخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية، والتحفظ المحاسبى المشروط، واختبار الأثر المباشر للتحفظ المحاسبى المشروط على مخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية، بالإضافة إلى اختبار الأثر غير المباشر لتعدد مداخل المراجعة على مخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية من خلال الدور الوسيط للتحفظ المحاسبي المشروط في بيئة الاعمال المصرية لعينة من الشركات غير المالية المدرجة في البورصة المصرية، وذلك من خلال تحليل وفحص التقارير المالية المنشورة لعدد (24) من الشركات تنتمى لقطاعات مختلفة على مدار 6 سنوات من عام 2015 وحتى عام 2020 بإجمالي مشاهدات 142.        ولقد تم تصنيف مداخل المراجعة الخارجية الى مدخل المراجعة المشتركة (Joint Audit) ومدخل المراجعة الثنائية (Dual Audit)، وتم قياس التحفظ المحاسبى المشروط باستخدام مقياس التوقيت غير المتماثل Asymmetric Timeliness (AT) ، وتم قياس مخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية باستخدام مقياس جذر تدني التدفقات النقدية التشغيلية في لحظة جزئية (OCF_Rlpm).           واعتمدت منهجية الدراسة على نموذج المعادلة الهيكلية Structural Equation Model باستخدام اسلوب تحليل المسار Path Analysis  لإختبار الأثر المباشر وغير المباشر لمداخل المراجعة الخارجية، كمتغير مستقل، على مخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية، كمتغير تابع، من خلال الدور الوسيط للتحفظ المحاسبي المشروط.   واظهرت النتائج وجود تأثير مباشر سلبى ومعنوي لمدخلي المراجعة المشتركة والثنائية على مخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية، ووجود تأثير إيجابي ومعنوي لمدخل المراجعة الثنائية على مستوى التحفظ المحاسبى المشروط وذلك على عكس مدخل المراجعة المشتركة. كما كان هناك تأثير سلبى ومعنوي لممارسات التحفظ المحاسبى المشروط على مخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية. وكان التأثير غير المباشر لمدخل المراجعة المشترك على مخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية، من خلال المتغير الوسيط، إيجابيا، ولكنه غير معنوى. في حين أن التأثير غير المباشر لمدخل المراجعة الثنائية على مخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية من خلال التحفظ المحاسبى المشروط كمتغير وسيط كان سلبيا ومعنويا.