استهدفت الدراسة اختبار ما إذا كان الداخليون بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية يستغلون معلوماتهم الداخلية بصورة انتهازية لتحقيق عوائد غير عادية انتهازية، وذلك باختبار العلاقة بين عدم تماثل المعلومات والعوائد غير العادية التي يحققها الداخليون نتيجة تعاملاتهم على الأسهم ذات العلاقة. كما اختبرت الدراسة دور الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية كمتغير معدل للحد من استغلال عدم تماثل المعلومات لتحقيق تلك العوائد غير العادية. ثم بحثت الدراسة كل تلك العلاقات في ظل أزمة كورونا مقارنة بالفترات الأخرى للمساهمة في محاولة البحث حول أحد الدوافع التي يمكن أن تقدم تفسيراً حول سلوك الداخليين لغرض إتمام تلك التعاملات.
وقد استخدمت الدراسة ثلاثة مقاييس مختلفة لتعاملات الداخليين، بالتركيز على مستوى تعاملات الداخليين الاجمالية ثم فصل تلك التعاملات إلى تعاملات خاصة بعمليات الشراء وأخرى خاصة بعمليات البيع، إضافة إلى العديد من الاختبارات الإضافية للتأكيد على النتائج. وتم التطبيق على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من  2018-2021، كما تم استخدام اربع نوافذ لدراسة الأثر على العوائد غير العادية (3، 7، 20، 30 يوم). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تعاملات الداخليين لم تكن انتهازية فيما يتعلق بعمليات الشراء حيث لم ترتبط تلك العوائد بعدم تماثل المعلومات. أما في عمليات البيع فقد ارتبطت العوائد غير العادية معنوياً بعدم تماثل المعلومات بما يشير إلى أن البائعين يستغلون المعلومات الخاصة لتجنب الخسائر اللاحقة، وأن تلك التعاملات الانتهازية تمت خلال فترة كورنا ولم تكن معنوية خلال الفترات الأخرى، بما يدعم من التفسير بأن البائعين خلال فترة الازمات يكون لديهم استعداد لتقبل مخاطر اكتشاف استخدامهم للمعلومات الخاصة والمتمثلة في فرض العقوبات التنظيمية نتيجة تلك الممارسات، وذلك لتجنب مخاطر التعرض للخسارة والتي يرون أنها أكبر أهمية في ظل فترات كورونا. كما أيدت الدراسة أن الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية يمكن أن يحد بصفة عامة من استخدام عدم تماثل المعلومات لتجنب خسائر غير عادية للمستثمرين، وأن الشركات الداخلة ضمن مؤشر جودة الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية كان لديها عدم تماثل معلومات أقل بصوة معنوية من الشركات الأخرى.