استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة بين آداء مراقب الحسابات لخدمات بخلاف المراجعة للشركات متوسطة وصغيرة الحجم على آدائها المالى، مع التطبيق على الشركات المقيدة ببورصة النيل المصرية. وأثر المتغيرات المعدلة على العلاقة محل الدراسة وهى؛ خبرة المدير التنفيذى المحاسبية، ودرجة استقلال مراقب الحسابات، وعدد الخدمات بخلاف المراجعة.    
      وفى سبيل ذلك، اعتمد الباحث على تقارير المراجعة والتقارير المالية السنوية، من خلال موقع مباشر مصر ومواقع الشركات على شبكة الإنترنت، والتى بلغت (29) شركة على مدار السنوات من 2018وحتى 2022 والتى تمثل فترة إجراء الدراسة.
      وتوصل الباحث فى ظل التحليل الأساسى، إلى وجود تأثير إيجابى معنوى لآداء مراقب الحسابات للخدمات بخلاف المراجعة على الآداء المالى للشركات متوسطة وصغيرة الحجم المقيدة ببورصة النيل المصرية. وإختلاف هذه العلاقة بإختلاف خبرة المدير التنفيذى المحاسبية، بينما لاتختلف بإختلاف درجة استقلال مراقب الحسابات، أوعدد الخدمات بخلاف المراجعة.
     كما توصل الباحث من التحليل الإضافى إلى وجود تأثير إيجابى معنوى لآداء مراقب الحسابات للخدمات بخلاف المراجعة على الآداء المالى للشركات متوسطة وصغيرة الحجم المقيدة ببورصة النيل المصرية.
 
     كما توصل الباحث من تحليل الحساسية إلى وجود تأثير إيجابى معنوى لآداء مراقب الحسابات للخدمات بخلاف المراجعة على الآداء المالى للشركات متوسطة وصغيرة الحجم المقيدة ببورصة النيل المصرية.
      وعند إدخال المتغيرات الرقابية وهى؛ القدرة الإدارية للمدير التنفيذى، وحجم الشركة، وبتحليل معاملات الإنحدار، تبين عدم وجود تأثير للمتغيرات الرقابية على المتغير التابع فى سياق العلاقة الرئيسية محل الدراسة.           
     وقد أوصت الدراسة بضرورة تسهيل حصول الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على التمويل اللازم لإستمرارها فى العمل، وضرورة إنشاء جهة رقابية مستقلة للتحقق من حفاظ مكتب مراقب الحسابات على استقلاله أثناء آداء الخدمات بخلاف المراجعة للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، وضرورة تقسيم المكتب إلى فرق عمل متخصصة كل فريق فيها يتخصص فى آداء خدمة محددة للعملاء مع الحفاظ على استقلاله وثقة أصحاب المصالح فيه، وضروره قيام البنك المركزى المصرى بتقديم مزيد من المبادرات والتسهيلات الإئتمانية لهذه الشركات للحصول على التمويل اللازم بتكلفة معقولة.