هدف الدراسة: استهدف البحث تحليل العلاقة بين حجم الأنشطة المصرفية من خارج الميزانية والالتزام بمعدل كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل 3 وقواعد البنك المركزى المصرى ومدى تأثير هذه العلاقة على مؤشرات الآداء المالى فى البنوك التجارية المسجلة بسوق المال.
المنهجية: لتحقيق هدف البحث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى بغرض تحليل الدراسات السابقة وإشتقاق فروض البحث والتنبؤ بشكل العلاقة بين حجم الأنشطة المصرفية من خارج الميزانية ومعدل كفاية رأس المال وبين مؤشرات الربحية والرفع المالى.
النتائج: بالتطبيق على عينة من ستة بنوك تجارية مسجلة فى سوق المال المصرى فى الفترة من سنة 2018 حتى سنة 2023م تم اختبار ستة فروض رئيسية تتعلق الثلاثة الأولى منها بتأثير حجم الأنشطة المصرفية من خارج الميزانية على كل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الأصول، ومعدل القروض إلى حقوق الملكية على الترتيب وجاءت نتائج التحليل الإحصائى بقبول الفرض الثانى والثالث وتم رفض الفرض الأول، والفروض من الرابع للسادس اختبرت علاقة حجم الأنشطة المصرفية من خارج الميزانية بالالتزام بمعدل كفاية رأس المال بعد تطبيق بازل 3 على نفس المتغيرات التابعة على الترتيب وتم قبول الفرض الخامس والسادس ورفض الفرض الرابع.
 
    وأشارت النتائج الإجمالية إلى إثبات العلاقة بين حجم الأنشطة المصرفية من خارج الميزانية سواء منفردة أو مرتبطة مع معدل كفاية رأس المال على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل الرفع المالى، وعدم وجود علاقة إحصائية بينها وبين معدل العائد على حقوق الملكية.
التوصيات: أوصت الدراسة بضرورة وجود معايير دقيقة تحكم حجم الأنشطة المصرفية من خارج الميزانية بالإضافة إلى الملاءة المالية، الإهتمام بنسبة الرفع المالى التى أقرتها بازل 3 ومقارنتها بمعدلات الرفع المالى الحالية، والرقابة على معدلات كفاية رأس المال المحددة من بازل3 وقواعد البنك المركزى وخاصة فى ظل التغيرات الإقتصادية الأخيرة.