تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير جودة المستحقات في احتفاظ شركات قطاع الصناعات الأساسية المدرجة في السوق المالي السعودي (تداول) بالنقد.حيث أن الشركات قد تحتفظ بكميات كبيرة بالنقد وذلك لعدة أسباب منها السياسات النقدية وحجم الشركة وضخامة مشاريعها. إلا أن هناك أسباب خفية أخرى تؤدي إلى قيام الشركات بالاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد وذلك على سبيل المثال وجود بيئة معلومات غير متماثلة وذلك نتيجة لضعف إجراءات الرقابة.حيث قد يلجأ مدراء تلك الشركات إلى الاحتفاظ بالنقدية لجعل القوائم المالية تظهر بصورة أفضل مما هي علية في الواقع لتحقيق مصالحهم الشخصية متجاهلين مبدا أهمية الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم ثروة الملاك. ولذلك تتوقع هذه الدراسة وجودعلاقة سلبية بين جودة الأرباح وبين حجم احتفاظ الشركات بالنقد.ومن أجل اختبار تأثيرجودةالمستحقات في احتفاظ الشركات بالنقد، قامت هذه الدراسة بتجميع يدوي للبيانات المالية محل الدراسةمن القوائم المالية لشركات قطاع الصناعات الأساسية،المدرجة في السوق المالي السعودي (تداول) للفترةمن عام 2015-2019، ومعلومات الشركات المفصح عنها في السوق المالي السعودي (تداول). إضافة إلى ذلك، استخدم هذا البحث معادلة الانحدار المتعدد (المربعات الصغرى) باستخدام البرنامج الاحصائي Eviews من أجل اختبار فرضيات الدراسة على البيانات المقطعية لهذه الشركات. وبما يتوافق مع التوقعات، توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي لكل من جودة المستحقات والحجم في احتفاظ الشركات بالنقد. إضافة إلى ذلك، توصلت هذه الدراسة أن هناك تأثير إيجابي للرافعة المالية باحتفاظ الشركات بالنقد. وتؤكد نتائج هذه الدراسة ضرورة تماثل المعلومات التي تحتويها القوائم المالية حيث أن وجود هذا التماثل يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لأصول المنشأة وتقليل ديونها. وتوصي هذه الدارسة الجهات التشريعية الاضطلاع بدور أكبر للتشريعات الرقابية في تساوي وتماثل المعلومات التي تحتويها التقارير المالية، حيث أن المعلومات من أكثر العوامل التي تعطي نوع من الثقة بالتقارير المالية الصادرة عن الشركات.