يهدف البحث إلى تحديد العلاقة ما بين القياس المحاسبي للأصول المالية بالإعتماد على القيمة العادلة وملائمة المعلومات المحاسبية بالمقارنة بالإعتماد بالقياس على التكلفة التاريخية ،وهل يختلف معدل العائد على الأصول المالية إذا تم القياس بالقيمة العادلة مقارنة بالقياس بالتكلفة التاريخية ،إعتمدت الباحثة فى نتائجها على الدراسة التطبيقية لعينة من 9 من البنوك المصرية المسجلة ببورصة الأوراق المالية خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 ،وتم الحصول على بيانات الدراسة من خلال موقع البورصة المصرية للحصول على بيانات عن مجموعات الأصول المالية التى يتم تقيمها بالقيمة العادلة أو بالتكلفة التاريخية ،وبيانات عن أسعار الأسهم لعينة الدراسة وتم إجراء الإختبارات الإحصائية  T test، وتحديد معامل الإرتباط R2 , وأوضحت نتائج الدراسة التطبيقية أنه لا يوجد إختلاف جوهرى ما بين معدل العائد على الأصول المالية سواء إذا تم القياس بالقيمة العادلة أو تم القياس بالتكلفة التاريخية ،وإتفاق جميع النتائج الإحصائية على أن العلاقة معنوية ذات تأثير جوهرى ما بين تطبيق القياس بالقيمة العادلة للأصول المالية وبين ملائمة المعلومات المحاسبية ،وعلاقة ذات تأثير غير جوهرى ما بين تطبيق القياس بالتكلفة التاريخية للأصول المالية وبين ملائمة المعلومات المحاسبية ممثلة فى أسعار الأسهم 
وتستنتج الدراسة أيضا أنه من الأفضل الإعتماد على نموذج يجمع ما بين القياس بالقيمة العادلة والتكلفة التاريخية  وبذلك تصبح البيانات مقاسة بالقيمة العادلة دون أن يتم التخلي عن التكلفة التاريخية مما يحقق ملائمة وموثوقية المعلومات المحاسبية كأحد أهم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية