تهدف هذه الدراسة الي استكشاف طبيعة العلاقة بين جودة المراجعة الخارجية وممارسات إدارة الأرباح من خلال سوء التبويب المتعمد لبنود المصروفات في قائمة الدخل. وتم الاعتماد على مجموعة من المقاييس البديلة لجودة المراجعة الخارجية تمثلت في مدى ارتباط مكتب المراجعة بإحدى المكاتب الدولية ونسبة الشركات التي يراجعها المكتب ونوع رأي المراجع الخارجي وفترة تقرير المراجعة، كما تم قياس سوء التبويب المتعمد لبنود المصروفات في قائمة الدخل من خلال الأرباح التشغيلية غير المتوقعة كفرق بين الأرباح التشغيلية الفعلية والأرباح التشغيلية المتوقعة. تهدف هذه الدراسة الي استكشاف طبيعة العلاقة بين جودة المراجعة الخارجية وممارسات إدارة الأرباح من خلال سوء التبويب المتعمد لبنود المصروفات في قائمة الدخل. وتم الاعتماد على مجموعة من المقاييس البديلة لجودة المراجعة الخارجية تمثلت في مدى ارتباط مكتب المراجعة بإحدى المكاتب الدولية ونسبة الشركات التي يراجعها المكتب ونوع رأي المراجع الخارجي وفترة تقرير المراجعة، كما تم قياس سوء التبويب المتعمد لبنود المصروفات في قائمة الدخل من خلال الأرباح التشغيلية غير المتوقعة كفرق بين الأرباح التشغيلية الفعلية والأرباح التشغيلية المتوقعة. وبالتطبيق على عينة مكونة من (22) شركة مساهمة من الشركات المدرجة في مؤشر EGX 30 للبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2021 (242 مفردة)، وباستخدام تحليل الانحدار المتعدد على ثلاث مستويات للتحليل وهما الأساسي والاضافي وتحليل الحساسية، استنتجت الدراسة ممارسة الشركات المساهمة المصرية المدرجة في مؤشر البورصة المصرية EGX30 مستويات مختلفة من ممارسات إدارة الأرباح من خلال إدارة عرض بنود قائمة الدخل بهدف تضخيم الأرباح التشغيلية التي لها طبيعة الاستمرار ويعتمد عليها مستخدمي التقارير المالية في التنبؤ بمستقبل الشركات. كما يوجد تأثير ايجابي ومعنوي لجودة المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح من خلال إدارة عرض بنود قائمة الدخل. كما تتأثر طبيعة هذه العلاقة بمجموعة من المتغيرات الرقابية والتي تتمثل في مدى تعرض الشركة لمخاطر التعثر المالي، والعائد على الأصول، وحجم الشركة. وهذه الدراسة لها انعكاسات على بيئة الممارسة المهنية، حيث تقدم أدلة من واقع بيئة الأعمال المصرية حول جودة المراجعة الخارجية وما يحرك دوافع مديري الشركات نحو إدارة عرض بنود قائمة الدخل وبالتالي جودة التقارير المالية، وبالتالي توفير نتائج للجهات التنظيمية والمهنية والإشراقية في مجال جودة الافصاح لاتخاذ خطوات نحو النظر في أو تعديل المعايير المحاسبية في مجال عرض التقارير المالية.