يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في بيان دور الإفصاح عن تقارير الاستدامة -والتي تعتبر جزء من المعلومات غير المالية الموجودة في تقارير الأعمال المتكاملة- على قرارات مستخدمي التقارير المالية، وما إذا كان للتوكيد المهني عن ذلك الإفصاح دور إضافي في ترشيد قرارات المستخدمين الداخليين والخارجيين للشركات المقيدة بالبورصة. وقد تناولت الدراسة خمس فئات من أصحاب المصلحة بالشركات المساهمة المصرية (مراجع الحسابات-مانح الائتمان-المستثمر-المورد-الموظف) حتى يتمكن من قياس التأثير.
بالاضافة لعدم كفاية المعلومات المالية لرسم صورة كاملة عن الشركات بالنسبة لصناع القرار، ويرجع ذلك لعدد كبير من الأسباب، مثل؛ التطورات الهائلة في التكنولوجيا، تنوع السوق وإختلاف المنتجات المقدمة، ظهور العديد من الصناعات التي لم تكن موجودة في الماضي، التأثير السلبي لمخلفات التصنيع على البيئة، عدم فهم المعلومات العلائقية داخل الشركات وأثرها على مفهوم خلق القيمة للشركة، كل ذلك كان من أسباب ظهور الحاجة لتقارير تفصح عن معلومات تزيد من فهم المتعاملين، ومن ثم وجدت حاجة لوجود مؤشرات تقيس أداء المعلومات غير المالية وتأكيدات على صحة المعلومات المقدمة من المنشأة عن طريق أشخاص مؤهلين وذو دراية كافية ببيئة العمل الخاصة بالشركة والمعايير المطبقة داخل الدولة. تكونت عينة الدراسة من 386 استبيان مستلم من إجمالي 425 استبيان موزع على الفئات المستهدفة لمستخدمي التقارير المالية من الفئات المذكورة أعلاه، وذلك حتى تكون العينة ممثلة تمثيل جيد لمجتمع الدراسة.