لا فائدة من فکر تنموى لا يعى أن منابت التغيير يجب أن تقع أولاً فى عقول أفراد المجتمع بالاستيعاب، قبل أن تقع فى أحيزتهم الجغرافية التى يعيشون فيها أو أوساطهم الطبيعية التى يعيشون بها. والقول فى ذلک أن أسبقية التغيير فى الأحيزة الجغرافية والأوساط الطبيعية، على بلوغ التغيير فى عقول أفراد المجتمع، إنما نتاجه ديموميه من الاحتياجات لا تتوقف عند حد معين. وفى إطار ذلک يمکن القول بأن جغرافيات "المملکة العربية السعودية" يعاد تشکيلها الآن بسرعة کبيرة حتى لنجدها بعد کل سنة تختلف کثيرًا عما کانت عليه خلال السنون الماضية. ولأن أحد السمات الکبرى للمجتمع هى التغيير المقصود، ولأن هناک فرقًا دافعة التغيير بين ما تعنيه قرية "العيص" کدلالة تاريخية سابقة من ناحية، وما تعنيه محافظة "العيص" کدلالة تُنسب للحاضر المتعايش به حاليًا من ناحية أخرى؛ فهل يمکن لجغرافيات الحاضر وما تنطوى عليه من إرث الماضى أن تستوعب فى شراکة تنموية واحدة جغرافيات المستقبل المأمول إفتراضيًا؟. فهل يمکن الدفع بنوعٍ من التعايش الاستيعابى بين کل من ثقافة جغرافيات حاضر محافظة "العيص" جنبًا إلى جنب مع ثقافة الجغرافيات الإفتراضية المأمولة بدافعية رؤى تنموية محددة ؟. وفى إطار الإجابة ... فقد يرى البعض أنه لا عائق فى ذلک، وفى إطار ذات الإجابة ... فقد يرى البعض أن هذا الأمر يختلف فى استيعابه أفراد المجتمع الواحد بعضه من بعض. وفى إطار عمومية الإجابة عن هذه الأسئلة؛ يتبلور الإطار العام للدراسة من خلال اتخاذها من محافظة "العيص" الواقع التطبيقى. وفى إطار الأهمية والقيمة، فالقول أن التغيير يُسعى من خلاله لبلوغ مقاصد تنموية محددة، لکن أن يُسعى إلى التغيير دون إدراک أن الاستيعاب المجتمعى جزءًا أصيلاً من آليات تنفيذه فهذا أمرٌ يحول دون بلوغ هذه المقاصد. وبناءً على ذلک فلقد تمثلت أهداف الدراسة فى الوقوف على جهوزية الخدمات فى محافظة "العيص" للانخراط فى برنامج "التحول الوطنى" ومن بعده مشروع "البحر الأحمر" فى إطار رؤية المملکة التنموية (2030)، والوقوف على مدى جهوزية الفئة المنوطة بأخذ أسباب التنمية لاستيعاب أسباب التغيير، وکذلک الوقوف على ديناميکية المشکلة المجتمعية من خلال السعى لفهم الأبعاد النظرية لآليات تکوينها وکذلک آليات نموها. وفيما يتعلق بمناهج الدراسة وأساليبها، فلقد اعتمدت على المنهج التاريخى، والمنهج الاستقرائى الذى اتاح إمکانية الإنتقال من الجزء إلى الکل، أى الانتقال من المعرفة الجزئية التطبيقية إلى المعرفة الکلية الشمولية، اعتمادًا على مجموعة من الفرضيات. وفى إطار الأساليب، اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الوصفى (المعاينة)، وأسلوب التحليل الوصفى الاحصائى، وکذلک أسلوب التحليل الاستدلالى. ولقد جاءت الدراسة فى ستة محاور رئيسة غلب عليها الاتجاه الأصولى فى إطار من التحليل والنقد، أما الاتجاه الانتفاعى فلقد تمثل فى نتائج الدراسة وتوصياتها.