تعدّ الخدمات الأمنية من أکثر الخدمات التى يجب أن تراعى الحکومات عند توزيعها وتخطيطها العناية والدقة، وذلک لدورها الکبير فى حماية السکان وممتلکاتهم الخاصة، وحماية ممتلکات الدولة ومؤسساتها ومرافقها، مما يبعث الطمأنينة والأمان داخل المدن وخارجها، وتعتبر خدمة إطفاء الحريق على رأس تلک الخدمات، ويحتاج توزيعها إلى الإلمام بالکثير من المتغيرات المؤثرة على آدائها ومستوى کفاءتها.
وتتناول الدراسة التقييم الأمنى لخريطة حوادث الحريق وخدمات الإطفاء فى مدينة أسيوط ومدى توافقه مع المتغيرات الجغرافية واستخدامات الأرض، باعتبارها أحد الخدمات الأمنية التى تطلع بها إدارة الدفاع المدنى التابعة لوزارة الداخلية، وذلک من أجل التأکد من کفاءة وعدالة توزيع هذه المراکز داخل شياخات المدينة، ومدى فاعلية وکفاءة مواقع مراکز إطفاء الحريق فى مدينة أسيوط.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن خدمة إطفاء الحريق فى مدينة أسيوط تعانى سوءاً فى التوزيع وعدم کفاية مما أثر سلباً على السکان والممتلکات خلال الفترة من 2010 إلى 2018 والذى دلت عليه أعداد حوادث الحريق، فقد بلغ إجمالى حوداث الحريق خلالها 1675 حادث حريق، وسجل عام 2018 أکبر عدد من حوادث الحريق بإجمالى (265) حادثاً، بينما سجل عام 2012 أقل عدد بإجمالى (140) حادثاً خلال تلک الفترة.
توصلت الدراسة إلى أن توزيع مراکز إطفاء الحريق فى مدينة أسيوط لا يمنح جميع شياخات المدينة خدمة إطفاء سريعة ومتساوية، ومن ثمّ فهى تحتاج إلى مراکز إطفاء إضافية، ولتحقيق ذلک قدّم الباحث مقترحاً بإضافة مراکز إطفاء جديدة لتحقيق مستوى خدمة يتوافق مع فترتى الذروة وباقى ساعات اليوم.
کما اقترح الباحث إنشاء قاعدة بيانات جغرافية تشمل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمة إطفاء الحريق فى مدينة أسيوط، على أن تتضمن القاعدة بيانات بأنواع حوادث الحريق وأسبابها وأکثرها تکراراً وأماکن وقوعها، وأکثر الأماکن خطورة، ليتسنّى للعاملين فى غرفة عمليات إطفاء الحريق تقدير الموقف واتخاذ القرار الصائب فور تلقّى بلاغ الحريق.