هدفت الدراسة إلى تبيان الأوضاع الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي خلال الفترة ما بين (844-875هـ/ 1440-1471 م)، من خلال الوقوف على طبيعة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولمعرفة أحوال الشعب المصري وطبيعة نظام الضرائب وأسعار صرف العملات والأجور. إضافة إلى تبيان طبيعة الأوضاع الاقتصادية لمصر خلال فترة زمنية اتسمت بالحروب والفتن، وخاصة أنها تعتمد في الطرح على ما كتبه ابن شاهين عن تاريخ العرب خلال معاصرته لتلك الأحداث في القرن التاسع الهجري (15م)، فهي تكشف العديد من الجوانب الاقتصادية لمصر في ذلك العصر.
واعتمدت الدراسة على عدّة مناهج للإجابة على إشكاليتها وتحقيق أهدافها، وهي: المنهج التاريخي وذلك من خلاله تمت مراجعة العديد من الكتب التاريخية التي شكلت ركيزة أساسية للدراسة، إضافة إلى استخدام المنهج الوصفي المقارن والمنهج الاستقرائي.
وتوصلت الدراسة إلى عدّ نتائج أبرزها أن دور الملوك والسلاطين كان هام وبارز في تحديد شكل الحياة الاقتصادية في الدولة، وهذا بدا بوضوح من خلال التغيرات التي كان يجريها الملوك عندما يعتلون العرش حيث يقومون بتغيير ملكيات الأراضي وفق ما ينسجم مع مصالحهم وحواشيهم. ولم يكن للدولة دوراً أساسياً في حماية الفلاح المصري، فقد كان التركيز فقط على الإنتاج، وكانت التجارة من المظاهر الأساسية للنشاط الاقتصادي المملوكي. إلّا أن سياسة المماليك الاحتكارية لم تكن إيجابية وإنما انعكست على تجارتهم مع دول العالم الأخرى وما أدى إلى تدهورها نتيجة الغلاء وارتفاع الاسعر والنهب، والفساد وظلم الجلبان.