تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى الأوضاع الاقتصادية في فترة من فترات تاريخ الدولة المملوكية الثانية، وهي فترة حكم السلطان الملك الظاهر جقمق (842 – 857 هـ / 1438 – 1453 م ) طيلة خمسة عشر عاما. وقد وضحت الدراسة سياسة السلطان الملك الظاهر جقمق في إدارة الأوضاع الاقتصادية من خلال تناول الزراعة والصناعة والتجارة والحسبة والعملة وما استجد منها، وأسعار صرفها، ومدى اهتمام الدولة بضبطها ومراقبتها، وتدخلها في أوقات الغلاء فيما يتعلق بتسعير السلع الغذائية، وأسعار صرف النقود.وتشير النتائج أيضاإلى أن السلطان الملك الظاهر اهتمّ بالزراعة وتنوع أدوات الرّي ووسائله، وهذا ما جعلها مزدهرة في غالب الحالات، رغم ما كان يعانيه الفلاحون والعامة من سوء الأحوال والأوضاع المعيشية . أدّت بعض العوامل في عهده لنشاط الحركتين التجارية والصناعية رغم ما يقوم به المماليك الجلبان من ممارسات واعتداءات على الناس . وتوضح الدراسة أيضا أن المماليك الجلبان أسهموا بتدهور الحالة الاقتصادية في الدولة، لأنه تجاهل أعمالهم وممارساتهم في السلب والنهب والاعتداء خوفاً منهم، ومن الانقلاب ضدّه.