هدف ومنهج البحث: يهدف البحث إلى فحص العلاقة بين الأداء المالى للشركات والترسيخ الإدارى للمديرين التنفيذيين. بالإضافة إلى، بيان أثر التدوير غير الإلزامى للمراجع الخارجى مقاساً بفترة الاحتفاظ بعميل المراجعة على تلك العلاقة، كما يقاس أداء الشركات بواسطة معدل العائد على إجمالى الأصول والتدفقات النقدية التشغيلية، وتم اختبار فروض البحث بواسطة عينة مكونة من 86 شركة مساهمة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2013م وحتى 2019م. نتائج البحث: توصل البحث إلى وجود تأثير معنوى سلبى للترسيخ الإدارى على دقة التنبؤ بالأداء المالى للشركات. فى حين ينعكس الترسيخ الإدارى بشكل إيجابى على دقة التنبؤ بالأداء المالى، وذلك مع استمرار المراجع الخارجى للشركات لفترات تالية، مما يشير إلى أن استمرار المراجع الخارجى يشكل دور رقابى على المديرين التنفيذيين. وهو ما يدعم الدور الإيجابى لاستمرار المراجع الخارجى فى ترشيد السلوك الإدارى وبالتالى تحسين انطباعات المستثمرين تجاه أداء الشركات. علاوة عليه، تظهر التحليلات أن الشركات ذات الترسيخ الإدارى الضعيف تحقق صافى تدفق نقدى تشغيلى أعلى بنسبة 7.4% مقارنة بالشركات ذات الترسيخ الإداري القوى​​، وبالمثل، تحقق الشركات ذات الترسيخ الإدارى الضعيف معدل عائد على إجمالى الأصول أعلى بنسبة 7.8% مقارنة بالشركات ذات الترسيخ الإداري القوى. أهمية ومساهمة البحث: ترجع أهمية البحث إلى ندرة الدراسات السابقة التي اهتمت بفحص تأثير الترسيخ الإدارى للمديرين التنفيذيين على أداء الشركات. وعلى وجه التحديد فى البيئة المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار مدة ارتباط المراجع الخارجى بالشركات، يضاف لذلك، الاعتماد فى قياس الترسيخ الإدارى على بناء مؤشر واحد يأخذ فى اعتباره ملكية، ازدواجية، تعويضات، تدوير المديرين التنفيذيين، على عكس غالبية الدراسات السابقة التي استخدمت مؤشرات فردية لقياس الترسيخ الإدارى للمديرين التنفيذيين.