ساهمت منصات التواصل الإجتماعي خلال السنوات السابقة بدور كبير في إعادة شكل وهيكلة العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين لتقوم على التشاركية والتعاون والشفافية بعدما كانت تسير في اتجاه واحد من الأعلى الى الأسفل، حيث أوجدت حيزا كبيًرا في طرق ً الاتصال بين الحكومات والجماهير، وعززت سبل العلاقات الحوارية التفاعلية بينهم، فأصبح للحكومات القدرة على تقديم المعلومات والخدمات بسرعة، وبدون تكلفة مادية، وتحسين مستوى الأتصال بالجماهير في أوقات الأزمات، وزيادة كفاءة استخدام الموارد العامة،
وتوسيع نطاق المشاركة في صناعة القرار، وتحقيق مستويات مرتفعة من الشعور بالرضا لدي المواطنين
ويرى الباحث ان الاتصال الحكومي قد تطور بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة فلم يعد الاتصال الحكومي عبارة عن تصريحات او اخبار يعرضها جانب واحد مرسل بينما يقف الجمهور موقف المستقبل بل ان الجمهور حاليا وبعد ما اثبت انه قادر على المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال الأحداث السياسية المتلاحقة والتى اثبتت القدرة التى يمتلكها الجمهور في التاثير على القرارات السياسية الحكومية ومن هنا تغيرت الاوضاع بشكل كبير الى الى اصبح الجمهور شريكاً اساسياً في صناعة القرار جنباً الى جنب مع الحكومات ولقد سهلت مواقع التواصل الاجتماعي ذلك بفضل ما تمتلكه من مزايا التفاعلية والانتشار.