فى ظل تفاقم المشكلات البيئية يومًا تلو الآخر، أضحت حوكمة المنظومة البيئية أمرا فى غاية الأهمية، كونها نهجا يتسم بالعملية والفاعلية فى التصدي لتلك المشكلات والتداعيات الناجمة عنها، وخاصة ظاهرة التغير المناخي، وذلك نظرا لما تحتويه منظومة الحوكمة من تكامل أدوار كافة الجهات الفاعلة من قطاع حكومى، وقطاع خاص، ومؤسسسات مجتمع مدني، ومنظمات دولية، مما يمنح هذه المنظومة القدرة الكبيرة على التأثير. فمن خلال المشاركة والتشارك فى تحديد الأدوار والمهام بين جميع الفواعل، وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق وغرس روح المسئولية لدى الجميع، وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانيات التى يُوفرها الإطار المؤسسي للحوكمة البيئية، تستطيع الدول العربية زيادة فاعلية التعاطي مع المشكلات البيئية عموما، ومواجهة مشكلة التغير المناخي بصفة خاصة، والحد من تداعياتها المتزايدة التى قد تُقوض مسيرتها التنموية، وتهدد أمن واستقرار شعوبها.
فقد أصابت التغيرات المناخية العالم العربي بحالة قلق وترقب ودقت ناقوس الخطر تجاه تحولها من مشكلة إلى كارثة حال عدم السيطرة عليها، نظرًا لأن المنطقة العربية تُعد منطقة شديدة التأثر بتغير المناخ، حيث ترتفع درجات الحرارة بها بشكل أسرع من المتوسط العالمي.