سعت الدراسة للتعرف علي العلاقة بين التماس الشباب المصري للمعلومات الاقتصادية، والقرارات الاقتصادية للحكومة المصرية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها علي اتجاهات الشباب نحو الأداء الاقتصادي للحكومة، ودرجة رضاهم نحو تلك القرارات، وذلك بالتطبيق علي عينة عمدية قوامها (300) مفردة من الشباب المصري في وجه قبلي، ووجه بحري، والقاهرة الكبرى خلال شهري أبريل ومايو (2023)، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها:
1- جاءت مواقع التواصل الاجتماعي في الترتيب الأول ضمن مصادر التماس المعلومات والقرارات الاقتصادية بوزن مرجح  (4,777)، وجاءت المواقع الإخبارية في الترتيب الثاني بوزن مرجح  (4,337).
2- جاءت قضية (رفع أسعار السلع) في الترتيب الأول بنسبة (60%) ضمن الموضوعات والقرارات التي يحرص المبحوثين علي متابعتها والتماس معلومات عنها من مواقع التواصل الاجتماعي، يليها في الترتيب الثاني قرار الحكومة بخفض قيمة الجنية (تعويم الجنيه) بنسبة (59.7%)، ثم في الترتيب الثالث جاء القرارات الحكومية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية بنسبة ( 54.7%).
3- أظهرت النتائج تتحقق الفرض جزئيًا لصالح التأثيرات الوجدانية، والقائل: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين التأثيرات (المعرفية، الوجدانية، السلوكية) الناتجة من التماس المبحوثين للمعلومات والقرارات الاقتصادية للحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودرجة الرضا عن القرارات الاقتصادية.
4- أظهرت نتائج الدراسة تحقق الفرض القائل: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين معدل التماس المبحوثين للمعلومات والقرارات الاقتصادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودرجة الرضا عن القرارات الاقتصادية.