تمثلت مشكلة الدراسة في دراسة العلاقة التي تربط بين تسليع المعلومات وفجوة المعرفة في المجتمع المصري، فعلى الرغم من أهمية التسليع المعلوماتي إلا أن الإهتمام الحقيقي به لم يأت إلا في العقدين الأخيرين من القرن العشرين حيث أصبحت وسائل الإعلام مؤسسات اقتصادية يرتبط البعد الاقتصادي والانتاجي بها بالبعد الإعلامي الذي يستهدف مستهلكا في الأساس. وينتمي هذا البحث إلي البحوث الإرتباطية الوصفية التي تستهدف تحليل ودراسة إسهام التكنولوجيات الحديثة في تسليع المعلومات وكيف يؤثر ذلك فيما يسمى بفجوة المعرفة، وكيف يؤثر إمتلاك المعرفة وأدواتها وتفاوت المستوي الاجتماعي والاقتصادي في حجم الفجوة المعرفية بين مستخدمي بنك المعرفة المصري بإعتباره أحد أهم قواعد البيانات حيث لا يستطيع الجمهور العام الحصول على المضمون المعلوماتي المتمثل في المعلومات المتواجدة ببنك المعرفة وكيف يؤثر ذلك على فجوة المعرفة بين من يملك ومن لايملك التكنولوجيات الحديثة.
ومنهج الدراسة هنا هو منهج الدراسات الإرتباطية الوصفية والذي يعتبر جهد علمي منظم للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالقضية موضوع البحث، حيث يربط موضوع تلك الدراسة الراهنة بين متغيرين وهما (تسليع المعلومات، وفجوة المعرفة). وتم تطبيق الدراسة الراهنة على عينة عشوائية منتظمة مكونة من (400) مفردة من طلبة الدراسات العليا بجامعتي الإسكندرية وفاروس وذلك على إختلاف (النوع، والفئة العمرية، والتخصص العلمي، والمستويين الاجتماعي والاقتصادي، وغيرها من العوامل.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على حجم إسهامات الإنترنت في إتاحة المعرفة والمعلومات و أساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسليع المعلومات والتعرف على فجوة المعرفة ومستويات تباين الفجوة بين الشرائح المختلفة، فضلا عن التعرف على إسهام بنوك المعلومات والمعرفة في تضييق الفجوة.
ومن أهم نتائج الدراسة:

إسهام الإنترنت ووسائل التواصل في إتاحة المعلومات والمعرفة واتضح ذلك من خلال إشتراك كافة المبحوثين أفراد العينة في الإنترنت ووسائل التواصل للحصول على المعلومات، بالحديث عن الإشتراك في الإنترنت ووسائل التواصل نجد أن معظم جمهور الإستبيان لديهم إشتراك إنترنت حيث جاء ذلك بنسبة 51% في المركز الأول، يليها الإشتراك في بنك المعرفة المصري بنسبة 40.5% ثم الإشتراك في مواقع المعلومات بنسبة 8.5%
إعتماد الباحثين أفراد العينة على بنك المعرفة المصري كمصدر رئيسي للمعلومات، حيث جاء ذلك في المركز الأول بنسبة 78%.
وعن السبب في حصول بعض المبحوثين على المعلومات بصعوبة فقد يرجع ذلك من وجهة نظرهم إلى عدم الخبرة الكافية بمصادر المعلومات حيث جاء ذلك في المركز الأول بنسبة 66% يليها في المركز التالي عدم الحصول على المعلومات بسهولة نظرا لكونها تحتاج إلى نفقات عالية بنسبة 32,5%، وجاء بالمركز الثالث عدم تمكن المبحوثين من الحصول على المعلومات لأسباب أخرى بنسبة 5%
وبالتطرق إلى الزيادة في أسعار المعلومات فتلاحظ أن 5% من المبحوثين قد أفادوا أن هناك زيادة فعلية في أسعار المعلومات، في حين أن 20.5% فقط أفادوا بعدم وجود زيادة في أسعار المعلومات من وجهة نظرهم، وعن سبب التزايد في أسعار المعلومات من وجهة نظر المبحوثين فقد اتضح إنهم أرجعوا السبب الأول في حدوث ذلك إلى هو أن المعلومات التي يسعون للحصول عليها هي من مصادر غربية حيث جاء ذلك في المركز الأول بنسبة مئوية 50%، في حين أن جاء بالمركز الثاني كون المعلومات التي يسعون للحصول عليها تخضع لمؤسسات خاصة بنسبة 49,7%، وجاء في المركز الثالث المبحوثين الذين يرون أن تزايد أسعار المعلومات يحدث نتيجة لأسباب أخرى وذلك بنسبة 0.31%.
بالحديث عن مدى إسهام اللامساواة في الإمكانيات في إحداث الفجوة المعرفية، نجد أنه قد جاء رأي المبحوثين الذين يرون أنه أحيانا ماتتسبب اللامساواة في الإمكانيات في إحداث الفجوة المعرفية في المركز الأول بنسبة 67%، وجاء بالمركز الثاني نسبة المبحوثين الذين يرون أن اللامساواة في الإمكانيات دائما ماتكون سببا في حدوث الفجوة المعرفية وذلك بنسبة 29%، أما من يرون أنه لاتوجد علاقة بين اللامساواة في الإمكانيات وحدوث الفجوة المعرفية فقد جاءت في المركز الثالث بنسبة 4%.
بالحديث عن أسباب فجوة المعرفة فنجد أن إتاحة المعرفة من أهم أسباب ظهور الفجوة بين المستفيدين، حيث جاءت نسبة المبحوثين الذين يرون أن أسباب فجوة المعرفة هي عدم إتاحة المعرفة في المركز الأول بنسبة 77.75%، وجاء بالمركز الثاني نسبة المبحوثين الذين يرون أن سبب فجوة المعرفة هو إتاحة المعرفة للجميع وذلك بنسبة 22.25%.
أما عن مهارات المعرفة فقد جاءت نسبة المبحوثين الذين يرون أن الإفتقار لمعرفة المهارات التكنولوجية تتسبب في حدوث فجوة المعرفة في المركز الأول بنسبة 36%، وجاء بالمركز الثاني المبحوثين الذين يرون أن اللغة هي المتسببة في حدوث الفجوة المعرفية وذلك بنسبة 35%، أما المركز الثالث فكان من نصيب المبحوثين الذين يرون أن عدم الإلمام بالمهارات التقنية هو المتسبب في الفجوة المعرفية وذلك بنسبة مئوية 29%.
أثر إتاحة بنك المعرفة المصري على تسليع المعلومات من وجهة نظر المبحوثين أفراد العينة، أن البحث العلمي أصبح لا يسبب عبئا على الباحث حيث جاء ذلك في المركز الأول بنسبة 40%، وبالمركز الثاني جاء توفير عنصر الإشباع المعلوماتي بنسبة 29 %، أما المركز الثالث فكان لكل من زيادة قدرة الباحث على الإبداع وتغيير سلوك الباحث في البحث عن المعلومات بنسبة 15.5%
بنك المعرفة المصري له دورا فعالا في تقليل الفجوة المعرفية، حيث جاء في المركز الأول وجود سياسة موحدة للعمل تحت لوائها وذلك بنسبة 49%، وجاءت اتاحة الحصول على موارد مجانية للتعليم من مختلف أنحاء العالم في المركز الثاني بنسبة 22%، وإمكانية مشاركة المعلومات ووصول المعلومات للمستفيد بدون تكلفة جاءت في المركز الثالث بنسبة 15%، أما تهيئة الوصول للمعلومات بجودة عالية للاستفادة منها فقد جاءت في المركز الرابع بنسبة 14%.
بنك المعرفة المصري له كبير الأثرعلى تسليع المعلومات حيث أصبح البحث العلمي لا يسبب عبئا على الباحث وهذا ما جاء بنسبة 40%، كما إنه ساهم في توفير عنصر الإشباع المعلوماتي وكان ذلك بنسبة 29%، وزاد من قدرة الباحث على الإبداع، وساهم في تغيير سلوك الباحث في البحث عن المعلومات بنسبة 15.5%.