شهد العالم تطورات في ميدان الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، انعكست بصورة كبيرة على ميدان الإعلام، والذي جمع بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، مما أدى إلى ظهور سوق حقيقي للوسائط المتعددة، التي تسمح بإدماج الكثير من المعطيات من مصادر مختلفة كالنصوص والصور والأصوات والبيانات والرسومات والفيديو، التي تهدف إلى تطوير الأشكال الجديدة لمنتجات الوسائط المتعددة التفاعلية، ودفع المستخدم لاقتنائها في وقت كان استعماله يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، في ظل بحث المستخدم نفسه عن فضاءات أفضل للتعبير والاتصال، في مقدمته الإعلام الرقمى.
ويعتبر الإعلام الرقمى من أحدث منتجات تقنية المعلومات والاتصالات وأكثرها شعبية، فهو يمتلك مجموعة من الخصائص التي تميزه، مما جعله الأكثر انتشاراً على شبكة الإنترنت، وهذا شجع متصفحي شبكة الإنترنت من كافة أنحاء العالم على الإقبال المتزايد عليه.
واستطاع الإعلام الرقمى أن يفرض واقعاً مختلفاً على الصعيد الإعلامي والثقافي والفكري والسياسي، فهو لا يعد تطويراً فقط لوسائل الإعلام التقليدية، وإنما وسيلة إعلامية احتوت كل ما سبقها من وسائل الإعلام من خلال انتشار المواقع والمدونات الإلكترونية، وظهور الصحف والمجلات الإلكترونية التي تصدر عبر الإنترنت، بل إن الدمج بين كل من هذه الأنماط والتداخل بينها أفرز قوالب إعلامية متنوعة ومتعددة بما لا يمكن حصره أو التنبؤ بإمكانياته بإعلام المستقبل والعالم يتجه اليوم في شكل عام نحو الإنترنت وتطبيقاته في المجالات المختلفة.
وفى ظل الانتشار السريع لوسائل الإعلام الرقمى ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، ينبغى أن يتم تنظيمها واستخدمها وفق ضوابط أخلاقية وقانونية، واستخدام تلك المواقع لنشر معلومات مفيدة وأخبار حقيقية, ومحتوى إيجابي, والابعتاد عن نشر الشائعات، وإذا كانت حرية الإعلام الرقمى تعطي للأفراد الحق في التعبير عن آرائهم، والإفصاح عن معتقداتهم وأفكارهم، إلا أنه ليست هناك حرية بدون قيود أو حدود، فليست هناك حرية بدون مسئولية، وإلا انقلبت الحرية إلى فوضى؛ فحرية الإعلام باعتبارها من الحريات العامة، تتم ممارستها - في الأوضاع التي حددها القانون - فممارسة هذه الحرية مرهون بألا تمثل اعتداء على الآخرين. وقد نص القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مجموعة من الضوابط التى يجب على  وسائل الإعلام الرقمى الالتزام بها وهو ما سنعرض له بالتفصيل فى هذه الدراسة.
2- أهداف الدراسة:

بيان ماهية الإعلام الرقمى.
التعرف على التنظيم القانوني للإعلام الرقمى وحدود سلطة المشرع فيها .
بيان الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمى.
بيان دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى الرقابة على العمل الإعلامى الرقمى.
بيان دور القضاء فى وضع ضوابط لحرية الإعلام الرقمى.

3- مشكلة الدراسة:
 أصبح الإعلام الرقمى وسيلة حيوية وضرورية في مجمل الحياة العامة، وفي الإعلام والاقتصاد والسياسة، وتسارعت كل وسائل الإعلام إلى اختيار مواقع إلكترونى لها، لذلك أصبح الإعلام الرقمى حقيقة واقعية، انتشر بسرعة وازداد تأثيره خلال فترة وجيزة، وشكلت ثورة الاتصالات تطوراً جوهرياً في الخارطة الإعلامية، بفضل ما سمحت به من النشر عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة، وأصبح إعلاماً جديداً قائماً بذاته ومتميزاً عن الإعلام التقليدي، سواء في نطاق النشر وطبيعته وأدواته، أم بتلاشي الحدود والقيود أمامه.
وتكمن مشكلة الدراسة فى الإجابة على الأسئلة التالية:
ما هو مفهوم الإعلام الرقمى؟ وما هى الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمى؟ وما دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى الرقابة على الإعلام الرقمى؟ وما ضوابط حرية الإعلام الرقمى  فى ضوء أحكام القضاء المصرى والفرنسى؟
4- منهج الدراسة :
تعتمد الدراسة على المنهج المقارن والمنهج التحليلي، حيث يظهر التحليل من خلال بيان النصوص القانونية والأراء الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة بموضوع الدراسة.