استهدفت الدراسة التعرف إلى التشريعات القانونية والدستورية الرافدة من تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دستور2014، " قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180لسنة 2018 "، ويرتبط بالهدف الرئيس بلورة دور المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام في تحقيق التوازن بين حرية الممارسة والمسئولية المهنية عبر تحليل القرارات الصادرة بهذا الشأن، كما تناولت الدراسة التعرف إلى حدود وأبعاد المسئولية الاجتماعية للوسائل الإعلامية بالتزامها الوظيفي والأدائي والمهني. كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى الحرية التي أتاحتها التشريعات القانونية والدستورية المنبثقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ومعرفة مدى التغييرات الإيجابية أو السلبية التي مَكَّن لها دستور2014 وما أنتجه  من قوانين وتشريعات لإثراء حرية الصحافة، ومعرفة أهم الفروق بين القوانين السابقة والحديثة، وما أفرزته من متغيرات فاعلة، وما يتم التعامل به في الواقع العملي وصولاً إلى التعرف على مدى تمكين الصحافة من تداول المعلومات دون عقوبة، ومعرفة مدى محافظة القانون على أمن الصحفي في إبداء رأيه في الموضوعات السياسية أو الاقتصادية. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بظاهرة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن إجابة المبحوثين على أسئلة الاستبيان كانت لها معدلات توافق مختلفة عدا ما يخص العمل بالترخيص في إصدار الصحف أم بالإخطار، وحرية إصدارها للأفراد والمؤسسات، وشرط إيداع مقدم قبل إصدار الصحيفة، فجاءت القيم غير دالة في هذه السياقات.