إن حق الإنسان في المعرفة هو أحد الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 (المادة 19) ونص عليه العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر في عام 1966. وهذا الحق منصوص عليه في إعلان المبادئ الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات "بناء مجتمع المعلومات": تحد عالمي في الألفية الجديدة عام 2003.
كما أن الاتجاه نحو إقرار الحريات وتفعيل الشفافية والرقابة والمساءلة وغيرها من معايير الحكم الرشيد , وأن تزدهر في مصر الصحافة الاستقصائية , وتقوم بدورها كشف الفساد ومحاربته يتطلب ذلك بداية وجود المعلومات والإفصاح عنها , فلا يمكن أن يصل المجتمع إلى الديمقراطية والحرية بدون أن يقوم على ثقافة الإفصاح وتداول المعلومة كجزء أصيل من الحق في المعرفة الذي أحد القيم الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
"إن الهدف من حرية تداول المعلومات هو تحقيق نفاذ سريع وغير مقيد للمعلومات يُمكن المواطن المصري والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من القيام بدور فاعل في المتابعة والمساءلة من أجل حياة أفضل يتمتع فيها المواطن بالحرية والكرامة ويحصل فيها على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. كما أن تحقيق هذا النفاذ السريع وغير المقيد يحقق إدارة أفضل لبرامج التنمية تتسم بالكفاءة والفاعلية. واستحداث هذا المناخ يسهم في الوصول بمصر إلى مجتمع المعرفة ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفي استعادة استثمارات وطنية تؤدي إلى الحد من معدلات البطالة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة". كما أن المعلومات التي لدى الحكومات هي بالأساس حق للمواطنين الذين يساهمون في تحققها من أموال ضرائبهم العامة وبالتالي فكيف يحق للحكومات بعد ذلك أن تمنع المواطن حقه في المعلومة التي هي ملكه بالأساس , بل وتعتبر الحق عندما تقره منحة أو هبة أنعمت بها على الشعب في حين أن الحق يتاح ولا يمنح.
وفي هذه الدراسة سنستعرض بالتحليل أهمية حرية تداول المعلومات ونشرها كمبدأ وحق أساسي للمواطن وجزء من الحريات الخاصة به في المواثيق والتجارب الدولية.