تناولت الدراسة التحولات المختلفة التي تعرضت لها صناعة الصحافة على كافة الأصعدة، بدءا من التحولات في المضامين وانتاج المحتوى، مرورا في التحولات الإدارية والاقتصادية، حتى التحولات في طبيعة الجمهور وطبيعة وسائل الاتصال.
كما ألقت الدراسة، نهج المنصات المتعددة، وتأثيراته على المؤسسات الصحفية، والقائمين بالاتصال والصحفيين، سواء التأثيرات التحريرية في الكتابة ونوعيات المحتوى، فضلا عن التدريب والتطوير.
كما تناولت الدراسة، التأثيرات الاقتصادية لنهج تعدد المنصات، وكيف فتح أمام المؤسسات الصحفية، نوافذ جديدة للربح والتمويل.
كما اهتمت الدراسة بالرصد والتحليل، ملامح الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها المؤسسات الصحفية، على مختلف أنماط ملكيتها: «القومية – الحزبية – الخاصة» وأيضا المؤسسات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باعتبارها نمط ملكية جديد على سوق صناعة الصحافة.
وخلال الدراسة، تم رصد كافة أسباب الأزمة الاقتصادية في صناعة الصحافة في مصر، من تداعيات اقتصادية، وقيود تشريعية، وقيود على حرية الرأي والتعبير وغيرها، كما تم رصد تداعيات الأزمة الاقتصادية على الصحفيين والقائمين بالاتصال من تدني مستويات المعيشة والدخل والأجور، وبطالة وتعرضها للتسريح والفصل، كما تناولت نماذج التمويل المختلفة، وسبل الاستفادة المؤسسات الصحفية منها، وعرضت مقترحات الخبراء.
وبعد التحليل الإحصائي لنتائج الدراسة على عينة من القائمين بالاتصال، تم التواصل إلى وجودة أزمة إدارية في تحقيق التكامل بين المنصات المختلفة داخل المؤسسات الصحفية المصرية، والحاجة الملحة للتدريب والتأهيل على المجالات التكنولوجية المختلفة، فضلا عن المجالات الخاصة بالتحريرية والكتابة الصحفية وفقا لمحركات البحث.
كما توصلت الدراسة إلى وجود أزمة تمويلية كبيرة في المؤسسات الصحفية المصرية بفعل تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، فضلا عن تقلص سوق الإعلانات، وألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات حيث لجأت إلى تخفيض عدد العاملين وتسريح الصحفيين وإلغاء الإصدارات الورقية بعد ارتفاع مستلزمات الانتاج، فضلا عن تدني الأجور والمرتبات والصحفيين، وعجز إدارات التحرير على إيجاد طرق جديدة للتمويل، لتوفير الموارد اللازمة للانفاق.
وتوصلت الدراسة، إلى أن هناك حاجة إلى خضوع الصحفيين للتدريب المستمر حتى يتواكب مع التطورات التكنولوجية، فضلا عن تعزيز التعاون الإداري والتحريري بين المنصات المتعددة داخل المؤسسة الواحدة.
كما توصلت إلى ضرورة عقد مؤتمرات صحفية وحوار داخلي بين الجماعة الصحفية للتوصل إلى طرق جديدة لتمويل الصحف، فضلا عن الاتفاق مع مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الدعم للمؤسسات الصحفية، أو فرض رسوم عليها لصالح المؤسسات الصحفية.
كما اقترحت الدراسة فرض رسوم على شركات الانترنت لصالح دعم الصحافة بشكل عام.
كما أكدت الدراسة على أهمية دعم الدولة لصناعة الصحافة، عبر التخفيضات والإعفاءات الجمركية على مستلزمات الإنتاج وضرائب الدخل على الصحفيين.
كما توصي الدراسة بإجراء تعديلات تشريعية تخفف من اشتراطات إصدار الصحف والمنصات، خاصة المبالغ التأمينية فضلا عن أن يكون الإصدار بالإخطار فقط.
كما توصي الدراسة بتخفيف القيود الحكومية على حرية الرأي والتعبير، لما له من تداعيات سلبية على المؤسسات الصحفية واقتصادياتها.