يناقش هذا البحث وضعًا مهمًا من أوضاع المجتمع المصري في العصر المملوكي من حيث تعايش أهل الذمة وتعاطيهم مع القضاء الإسلامي، من خلال وثيقة أصلية يرجع تاريخها إلى الربع الأخير من القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي، وهي تتضمن حكمًا صادرًا عن السلطة القضائية في الدولة ممثلة في قاضي القضاة ونائبه القاضي الشيخ شمس الدين محمد المنوفي يصرحان فيه للقس "مقاري" بصحة موقفه، ورفض الشكوى المقدمة ضده بأنه أحدث بناء وتعليه على جيرانه، وذلك بعد أن تمت معاينة الوضع على الطبيعة، وقدم مقاري براهين تدل على أنه اشترى الدار على الحال الموجود دون أن يضيف لها شيء.
وتشمل الدراسة على مقدمة لوضع أهل الذمة في مصر المملوكية، ثم التعريف بالمشكو في حقه "مقاري" وطائفته "الملكانية" والمناصب التي وصل إليها، ثم التعرض لجوهر الدعوى(الوثيقة)، وبعد ذلك مناقشة موقف فقهاء العصر المملوكي من تعلية بناء قائم بالفعل سواء يملكه مسلم أو ذمي، والوصف الشكلي للوثيقة، وأخيرًا نشر الوثيقة والتعليق عليها، ونتائج الدراسة، وقائمة المصادر.