استهدفت الدراسة التعرف على الحدود الآمنة للدين العام من خلال البحث في العلاقة بين الدين العام (المحلي والخارجي) والنمو الاقتصادي. وقد تم دراسة هيكل الدين في مصر وتحليل البيانات الخاصة بالدين المحلي والخارجي ومؤشرات كل منهما، كذلك تم استخدام نموذج ARDL لقياس العلاقة بين الدين العام المحلي والخارجي كمتغيرات تفسيرية والنمو الاقتصادي كمتغير تابع وذلك خلال الفترة 1991 : 2020. وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود تأثير سلبي ومعنوي للدين الخارجي على النمو الاقتصادي في الأجل القصير، حيث إن زيادة الدين الخارجي بنسبة 1% تعمل على انخفاض النمو الاقتصادي بـنسبة (0.55%)، كذلك توجد علاقة عكسية بين الدين المحلي والنمو الاقتصادي على المدي الطويل، حيث إن زيادة الدين المحلي بنسبة 1% تعمل فى الأجل الطويل على خفض النمو الاقتصادي بـنسبة (2.7 %). وقد تبين أن نتائج التحليل القياسي الخاصة بالدين تتوافق مع النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تحليل مؤشرات الدين، حيث إن مؤشرات الدين أظهرت تعدي الدين المحلي الحدود الآمنة؛ وهو ما ظهر في نتائج التحليل القياسي من خلال التأثير السلبي للدين المحلي على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل. بينما أظهرت مؤشرات الدين الخارجي أنه لم يتعد بعد الحدود الآمنة على الرغم من اقترابه للخطوط الحمراء للدين، وهو ما ظهر من التحليل القياسي في الأجل الطويل من خلال عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي.