يعد تمكين المرأة السياسي ، والإقتصادي ، والإجتماعي قضية هامة تشغل حيزا هاما من خطط التنمية في أي دولة من دول العالم ، فالمرأة التي تشكل نصف المجتمع لازالت تعاني في العديد من الدول من عدم مساواتها بالرجل ووجود تمييز ضدها ، وقلة الفرص السياسية والإقتصادية أمامها وهو الأمر الذي دفع العديد من الدول لمحاولة وضع حلول تساعد على تحسين واقع المرأة، و تشهد مصر منذ عام 2014 العديد من المحاولات الجادة التي سعت إلى تقليل عدم المساواة بين الرجل والمرأة ، ومحاولة تحقيق تمكين المرأة المصرية اقتصاديا، وسياسيا ، واجتماعيا ، وذلك من خلال الدستور المصري والعديد من النصوص التي يتضمنها والتي هدفت إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات السياسية والإقتصادية ، وكذلك من خلال العديد من السياسات التي تبنتها الجمهورية الجديدة مثل تخصيص كوتا للمرأة في المجالس النيابية والتي ساهمت في رفع عدد المقاعد النيابية المخصصة للمرأة المصرية وزيادة عدد النساء الممثلات فيها ، وكذلك سعت الدولة المصرية إلى زيادة عدد النساء في المناصب القيادية فزاد عدد السيدات الوزيرات ، وتولت المرأة المصرية منصب المحافظ في عدد من المحافظات المصرية كما قامت مصر أيضا بزيادة عدد النساء في مناصب نواب الوزراء و المحافظين ، أما في المجال الإقتصادي فقد كان هناك العديد من المحاولات الجادة من أجل تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة المصرية وذلك من خلال تبنيها لعدد من المبادرات مثل مبادرة "فرصة "، ومبادرة "مستورة " والتي تهدف إلى تشجيع المرأة المصرية على الاستفادة من القروض الممنوحة من الدولة لقطاع المشروعات المتوسطة والمشروعات متناهية الصغر ،