تشكل الاتفاقيات الخاصة وسيلة مهمة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير ذات الصفة الدولية، ذلك أنها تعبر عن الإرادة الحرة المتبادلة لأطراف النزاع، وتشرك الجماعات المسلحة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بإعادة تأكيد وإنفاذ التزامات القانون الدولي الإنساني، وتتيح للأطراف فرصة حقيقية للتعبير عن آرائها في القضايا الإنسانية العالقة بسبب النزاع المسلح.
هذا وقد توصلت الدراسة إلى أن الاتفاقيات الخاصة تعمل على تأكيد المبادئ الإنسانية الواردة في المادة الثالثة المشتركة، وقد توسع من نطاق حقوق والتزامات الأطراف بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، كما قد تتضمن أحكامًا تقبل بموجبها الأطراف الخضوع لآليات الإنفاذ الحالية أو حتى تنشيء آليات إنفاذ جديدة. وقد أظهرت الممارسة أن الاتفاقيات الخاصة أضحت تتجاوز ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة المشتركة، بل تتجاوز أيضًا ما هو منصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، حيث أصبحت تشتمل على قواعد مستمدة من القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولكن كثيرًا ما تتردد الدول في إبرام اتفاقيات خاصة مع جماعات المعارضة المسلحة المنظمة، حتى تتجنب إضفاء الشرعية على سلوكها. لذا، قد تصدر الجماعات المسلحة في تلك الحالة إعلانات إنفرادية تعبر فيها عن نيتها احترام القانون الدولي صادرة بالإرادة المنفردة تعبر فيها عن نيتها في احترام القانون الدولي الإنساني.