المستخلص:
أصبح موضوع مشاركة المرأة لا يقتصر على الساحة المحلية أو العربية بل إتجهت جميع الدول بالتأكيد على دور المرأة وتشجيعها على قضية مشاركتها فى المجتمع على كافة الأصعدة ,وعلى صعيد جمهورية مصر العربية إرتبط التمكين السياسي للمرأة بصدور الدساتير المصرية المختلفة عبر العصور ووصولاً لدستور 2014، وإحتوائه على أكثر من عشرون مادة دستورية تخص المرأة وتمكينها في جميع المجالات سواءا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، حيث استطاع دستور 2014 أن يقدم دوراً محورياً لوضع المرأة في الحياة السياسية مقارنة بوضعها قبل عام 2014، ووفقاً لدستور 2014 تكفل الدولة تحقيق المسأواة بين الرجل والمراة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجاء نتيجة لذلك إمكانية وصول المرأة إلى جميع المناصب القيادية، وقدرتها على التمثيل الفعال والحقيقي على أرض الواقع سواءً كان ذلك في السلطة التشريعية، من حيث الحصول على مقاعد في البرلمان، وايضاً دخولها في الأحزاب السياسية، أو السلطة التنفيذية سواء وصولها للوزارات المختلفة أو الجهاز الاداري بالدولة وايضاً وضعها في المجالس المحلية بالدولة، وتسلط الدراسة الضوء ايضا على جودة النصوص واشكالية التطبيق والتفعيل، ومعرفة التشريعات التي يجب إصدارها والتشريعات التي يجب تعديلها سريعاً.