تهدف الدراسة إلى فحص العلاقة بين تحرير التجارة والجودة البيئية وذلك فى الاقتصاد المصرى، واعتمدت على منهج الاقتصاد القياسي وبيانات السلاسل الزمنية، من خلال تطبيق منهج (Engle-Granger) ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) خلال الفترة 1980-2022. وتشير نتائج Engle-Granger إلى وجود تكامل مشترك بين انبعاثات ثانى اكسيد الكربون والمتغيرات التفسيرية مثل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى، والانفتاح التجاري، والاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو السكاني، واجمالى القوى العاملة.
تشير نتائج الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي هو مساهم رئيسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تكشف هذه النتيجة أنه عندما يزيد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى فإن البيئة تتدهور، ومع ذلك، وجدت الدراسة دليلًا على فرضية منحنى كوزنتس EKC التي تظهر أنه عند مستوى معين، تحدث نقطة تحول ويصبح النمو الاقتصادي مساهماً فى تحسن الجودة البيئية. كما أن الانفتاح التجاري في نموذج الدراسة كان له تأثير إيجابي فى تحسن جودة البيئة فى المدى الطويل، ولكن تأثيره سلبي على جودة البيئة فى الأجل القصير، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر والسكان والقوى العاملة كان لها دورا مؤثراً في تدهور جودة البيئة. لذا ينبغي إعطاء الأولوية لسيادة القانون للحفاظ على جودة البيئة والحد من آثار التلوث. وتشمل الاستراتيجيات الموصى بها إصلاحات مرتبطة بالشفافية والمساءلة، وتشريعات للحد من الثغرات والفجوات بقانون حماية البيئة، وكذلك دعم الاطار التشريعى والمؤسسى المتعلق بمكافحة الفساد. وينبغي على واضعي السياسات أن يكونوا أكثر صرامة ومنع كافة أشكال التعدي على البيئة وتجاوز القانون، ويجب اتخاذ المزيد من التدابير الرادعة، مع تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين للاعتماد على الطاقة من مصادرها المتجددة في ضوء رؤية الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.