خلصت الدراسة إلى أن الشمول المالي يلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في سنغافورة، وأنه يجب أن يكون جزءاً من الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة.
تستند الدراسة التحليلية إلى بيانات مستمدة من تقارير المؤسسات المالية والبنوك المركزية في سنغافورة، بالإضافة إلى بيانات منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تم استخدام أساليب تحليل البيانات الكمية والنوعية لتقييم تأثير الشمول المالي على الناتج المحلي الإجمالي.
أظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية قوية بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي في سنغافورة. فقد لوحظ أن زيادة الوصول إلى الخدمات المالية أدت إلى تحسن في مستوى المعيشة، وزيادة في معدلات التوظيف، وارتفاع في حجم الاستثمارات الخاصة. كما أشارت الدراسة إلى أن الشمول المالي يساهم في تقليل الفجوات الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة من خلال توفير فرص اقتصادية متساوية للجميع.
كما تقدم الدراسة توصيات لتعزيز متطلبات الشمول المالي مثل تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتقديم برامج توعية مالية، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية، والدروس المستفادة منها لتطبيقها في جمهورية مصر العربية، مع مناقشة الآثار المحتملة لتطبيق الشمول المالي في الاقتصاد المصري.
الكلمات الدالة: الشمول المالي، النمو الاقتصادي، سنغافورة، الابتكار المالي، التنمية المستدامة، الاستثمار.