ناقش البحث موضوع هام هو فك الارتباط بين الجنيه المصرى والدولار الأمريكي وارتباط ذلك بقدرة الاقتصاد المصرى على توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي لمقابلة العجز بين موارد النقد الأجنبي واستخداماته وهو ما يمثل حالة الاستدامة المالية للاقتصاد المصرى. وهدف البحث إلى تحليل الفجوة الدولارية وتحديد الارتباط بين هذه الفجوة وبين الموارد المطلوبة لسدها، كما هدف البحث إلى تحديد الموارد المطلوبة من العملة الأجنبية البديلة للدولار لضمان حالة الاستدامة المالية. وباستخدام المنهج التجريبى تم تقدير معامل ارتباط بيرسون بين موارد النقد الأجنبي وحجم العجز الدولاري، تبين أن هذه النسبة 12% مما يشير إلى ضعف حالة الاستدامة المالية للاقتصاد المصرى. وأوصت الدراسة بالتدخل المؤقت والسريع في سوق سعر الصرف لتقييد الارتفاع المتتالي في سعر صرف الجنيه ولدعم الاستقرار المالي. دون أن يؤدى هذا التدخل إلى تغيير في السياسات الكلية بل يكون داعماً لها. كما بينت الدراسة ضرورة تكوين سلة من العملات البديلة للدولار تعتمد على معيار الشراكة التجارية الخارجية مع مصر ومعيار القوة النسبية للعملة يأتي على رأس هذه العملات اليورو واليوان الصينى، مما يضمن الاستقرار في الاقتصاد المصرى.