لم يعد ربط العلامة التجارية مقصورًا على المنتجات والخدمات فحسب، بل امتدت إلى مجالات ترتبط بالمدن والدول أيضًا. فلقد باتت صناعة العلامة التجارية الوطنية هدف وغاية تسعي إليه الحكومات لتعزيز تواجدها على الساحة الدولية، وأضحت أداة لتعزيز قوتها الناعمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتماسك الاجتماعي. فمن خلال بناء علامة تجارية وطنية متميزة ومتفردة تسهم في تعزيز صورتها الذهنية بشكل إيجابي لدى الفئات المستهدفة، حتى يمكن للأفراد التعرف عليها وربطها بشكل دائم بصفات إيجابية، علاوة على المحاولة نحو تعديل أو تغيير الصفات والصور السلبية في الأذهان عن تلك الدولة. ومن ثم باتت الدول حريصة كل الحرص على تطبيق وتطوير استراتيجيات العلامة التجارية الوطنية للحصول على ميزة تنافسية سواء كان على المستوى الإقليمي أو العالمي. وعلى الرغم من كون مفهوم العلامة التجارية للدولة من المفاهيم حديثة العهد، و ارتباطه بحقول التسويق والاقتصاد والاعلام، إلا أنه لُوحظ غياب إطار تحليلي لدراسة هذا المفهوم من منظور العلوم السياسية. ومن ثم تسعى هذه الدراسة إلي التعرف على ماهية العلامة التجارية الوطنية، وأبعادها وأهميتها و مراحل بناءها، و كيفية تقاطعها مع علم السياسة، وإلي أى مدى تؤثر على قوة الدولة، مع الإشارة للحالة المصربة من خلال التعرف على أبرز سياسات الدولة المصرية لتحسين العلامة التجارية الوطنية منذ عام 2017.