تسعى الدراسة الحالية إلى توضيح وتحليل معوقات إعادة بناء الدولة في ليبيا؛ كدولة هشة، في ظل الصراع الداخلي على السلطة؛ حيث تُعَد ليبيا من الدول التي شهدت انهياراً كبيراً منذ عام (2011)، وذلك بسبب عدم التوافق السياسي والوضع الأمني المتدهور بعد ثورة (17 فبراير 2011) والتي اطاحت بنظام "مُعمَّر القذافي"، وكان للصراع والتنافس (الداخلي) في ليبيا العديد من الانعكاسات والتأثيرات السلبية والخطيرة على مستقبل الدولة الليبية، كما ساعدت الأزمة السياسية الليبية والتحولات السياسية التي حدثت منذ عام (2011) حتي عام (2024) في الوصول بالدولة الليبية إلى مرحلة الهشاشة؛ لذلك تسعى الدراسة إلى توضيح مظاهر هشاشة الدولة الليبية، والتي تساعد في إعاقة بناء الدولة في ظل استمرار صراع ونزاع السلطة على الحكم والثروة.
ولا تقف الدراسة عند مؤشر الدولة الهشة فقط، بل تتناول أيضاً حالة ليبيا في المؤشرات العالمية كمؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر السلام العالمي، ومؤشر الجريمة المنظمة، ومؤشر سيادة القانون، وتصنيف جودة الحياة، وغيرها من مؤشرات ، لتحديد مسارات عرقلة إعادة بناء دولة ليبية جديدة ديمقراطية، مستقرة وأمنه.
وتحاول الدراسة أن تطرح عدد من المقترحات في محاولة لبناء دولة ليبية جديدة، تجمع كافة الأطراف المختلفة ويكون لها سلطة موحدة، قائمة على مؤسسات قوية وموحدة وتحتكر القوة، وتبني أجهزة امن مركزية تتمكن من نزع السلاح من كافة المليشيات المنتشرة في ليبيا.
كما تُسلِّط الدراسة الضوء على عدد من المفاهيم منها؛ مفهوم بناء الدولة، ومفهوم إعادة بناء الدولة ومصطلح ومؤشرات الدولة الهشة كجزء أساسي من الدراسة، وذلك بغية مساعدة دارسي وباحثي النظم السياسية المهتمين بدراسة الدول الهشة في بحوثهم.