تُعَد التغيُّرات المناخية بمثابة ظاهرة عالمية ذات تأثيرات محلية، وتسعى الدراسة الراهنة إلى وصف وتحليل الآليات التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي، وذلك خلال الفترة من عام (2014- 2024 م)، وتوضيح ما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات على المستوى المؤسسي ومستوى السياسات، وتحديد ما وضعته الحكومة المصرية من خطط واستراتيجيات وقرارات سياسية تتعلق بالعمل المناخي؛ للوقاية أو التكيُّف أو التخفيف من الآثار السلبية للتغيُّر المناخي؛ فقضية التغيُّر المناخي أصبحت ضمن أولويات أجندة العمل الحكومي المصري بشكل أكثر اتساعاً، لمراعاة الأبعاد البيئية والمناخية في التنمية، نظراً لآثارها الوخيمة بيئياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً. كما تُسلِّط الدراسة الضوء على خطورة قضية التغيُّر المناخي عالمياً ومحلياً، ومظاهر اهتمام القيادة السياسية بقضية التغيُّر المناخي ومدى استجابة الدولة المصرية للجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغيُّر المناخي.
وتؤكد الدراسة على أن قضية التغيُّر المناخي ليست قضية بيئية فحسب، ولكنها أيضاً قضية لها أبعاد سياسية، كما أنه يوجد تداول سياسي دولي للقضية وخطورتها، فضلاً عن أنها أصبحت تُطرَح بشكلٍ مُستمر على الساحات الوطنية والدولية، وتشغل اهتمام القادة السياسيين بشكلٍ أوسع على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني؛ وذلك لِمَا يُسبِبُه تغيُّر المناخ من تداعيات ومخاطر وتهديدات خطيرة على عديدٍ من الدول والمجتمعات، في ظل تسارع وتيرة تلك المخاطر والتهديدات يوماً تِلو الآخر.