سعت الدراسة إلى بيان حدود انطباق أحكام القانون الدولي الإنساني على إسرائيل ومسئوليتها الدولية في إطار عدوانها الدامي على غزة منذ اكتوبر ٢٠٢٣، والوقوف بشكل واضح على موقف القانون الدولي الإنساني من هذا العدوان، حيث تم التفصيل والتأصيل لماهية القانون الدولي الإنساني ومصادره، ثم تم التعرض لصور الانتهاكات التي قارفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في غزة والمسؤولية الدولية عن تلك الانتهاكات، مما يعكس لا مبالا من جانب إسرائيل وعدم اكتراثها بحقيقة أنها طرفًا في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعهدت بموجبها باحترام أحكامها ومراميها في سلوكها الحربي إزاء أي دولة أو إزاء أي جماعة، الأمر الذي يعني أن الاعتماد من قبل إسرائيل على المبررات القانونية والدعاوي الواهية للدفاع عن النفس ومزاعم مكافحة الإرهاب لا يمكن أن توفر أبدًا أساسًا أخلاقيًا أو قانونيًا لسلوكها تجاه غزة. وإذا وسعنا نطاق الرؤية إلى ما هو أبعد من تقييم آثار العدوان الإسرائيلي الراهن في غزة، يصبح من الواضح أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ منذ مدة طويلة خلال فترة احتلالها الطويلة التي منذ عام 1967.