تتناول هذه الدراسة دور المنصات التي تمثل تقنيات الدفع الرقمية الجديدة في مصر، والتي تنقل مصر من الاقتصاد الذي يهيمن عليه النقد إلى الاقتصاد غير النقد، وكذلك الخلفية النظرية للاقتصاد غير النقدي في مصر، وأيضا دور البنك المركزي في التطوير نحو التحول غير النقدي، كما أنها تسلط الضوء على رغبة المستهلكين في التعامل مع منصات دفع رقمية، والعوامل التي تدعم هذه الرغبة، وذلك من خلال الاستيبان الذي تم عمله لعينة من المستهلكين مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، والتمثيل البياني للبيانات بجانب الاستعانة ببعض البيانات من الجهات الحكومية والغير حكومية، وبذلك تكون الدراسة من النوع التحليلي الوصفي. وقد توصلت الدراسة إلي أن أنظمة الدفع الإلكترونية هي السبيل إلي اقتصاد غير نقدي أو أقل إعتماداً علي النقد، وأن أزمة كوفيد-19 وما تلاه من متحورات قد ساهمت في إنتشار وسائل الدفع الإلكتروني والإقبال علي استخدامها في مصر، وأن السهولة في الاستخدام والسرعة في إتمام العمليات وكذلك عنصر الآمان من أهم عوامل التفضيل لوسيلة دفع رقمي عن غيرها، وتأتي التغطية الشبكية، وعدم الوعي بأنظمة الدفع الرقمي، وعدم الثقة في مقدمة التحديات التي تواجه المستخدمين لوسائل الدفع الرقمي، وعلي الرغم من ذلك إلا أن النسبة الأكبر من المستخدمين في حالة رضا عن البنية التحتية الرقمية في مصر، رغم وجود الرغبة في تطويرها، وفي نهاية الأمر يوصي النسبة الأكبر من المستخدمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بنسبة تصل إلي 75% من المستخدمين.